تحذيرات من تعطيل البرلمان.. القوانين مجمدة والثقة تتآكل

المعلومة/تقرير..

كيف يمكن لمؤسسة تشريعية تمثل صوت الشعب أن تغيب عن أداء دورها في وقتٍ تتزايد فيه التحديات وتتراكم فيه الأزمات؟ وهل من المنطقي أن تبقى جلسات البرلمان معطّلة بينما تنتظر البلاد قرارات مصيرية وقوانين تمسّ الأمن والخدمات والاستقرار؟ ما الأسباب التي تقف وراء هذا الجمود النيابي؟ وهل يُعقل أن تتحول الخلافات السياسية إلى عائق يمنع انعقاد البرلمان ويشلّ عمله؟

أسئلة تطرح نفسها بإلحاح أمام الرأي العام، في ظل استمرار غياب التوافق بين الكتل السياسية، وتبادل الاتهامات بشأن الجهة المسؤولة عن التعطيل، وسط تحذيرات من تأثير ذلك على العملية التشريعية ومصالح المواطنين. في هذا التقرير، نسلّط الضوء على أبعاد أزمة تعطيل جلسات البرلمان، ومواقف النواب منها، والنتائج المحتملة إذا استمرت حالة الشلل البرلماني دون حلول واضحة.

إضعاف ثقة المواطنين بالبرلمان

وفي هذا الصدد, حمل النائب السابق محمد الشبكي، رئاسة مجلس النواب مسؤولية تعطيل الجلسات البرلمانية، محذراً من أن استمرار هذا التعطيل سيؤثر سلباً على مستقبل التشريع في البلاد ويهدد بإضعاف ثقة المواطنين بالعملية السياسية.

وقال الشبكي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "تعطيل جلسات البرلمان لا يعني فقط شلّ عمل المؤسسة التشريعية، بل يتسبب أيضاً في تأخير إقرار قوانين مهمة، من بينها قانون الحشد الشعبي الذي يُعد من القوانين الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الوطني".

وأضاف، أن "الاستمرار في تعطيل دور البرلمان يمثل تهديداً مباشراً للعمل التشريعي، كما أنه يعكس حالة الانقسام بين الكتل السياسية"، داعياً جميع الأطراف إلى "تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن الصراعات الضيقة التي تعطل مصالح المواطنين".

الخوف من فتح ملفات الفساد

وفي المقابل, اتهم النائب مختار الموسوي، قوى سياسية بالوقوف خلف استمرار تعطيل عمل البرلمان، معتبراً أن هذا التعطيل يصب في مصلحة جهات تخشى من فتح ملفات الاستجواب والمساءلة.

وقال الموسوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "استمرار تعطيل جلسات البرلمان منذ مدة طويلة لم يأتِ من فراغ، بل هو أمر مقصود تسعى إليه عدة كتل سياسية بهدف تعطيل الدور التشريعي والرقابي للمجلس".

وأضاف أن "الغياب المتكرر وعدم عقد الجلسات يعرقل استجواب العديد من الشخصيات الفاسدة والمقصّرة في عملها، ما يعكس محاولة واضحة من قبل بعض الجهات للتغطية على فشلها في إدارة الدولة".

ولفت إلى أن "تعطيل البرلمان يعني شللاً في العملية السياسية، ويؤثر بشكل مباشر على مصالح المواطنين الذين ينتظرون تشريعات وخدمات حقيقية، لا وعود فارغة".

الخلافات السياسية

استمرار تعطيل الجلسات البرلمانية لا يُعد مجرّد أزمة عابرة، بل هو مؤشر خطير على عمق الخلافات السياسية وتعطّل آليات العمل الديمقراطي. ومع تفاقم الأزمات التي تواجه المواطن، يبقى تفعيل الدور التشريعي والرقابي ضرورة وطنية لا تحتمل المزيد من التأجيل. وبين الاتهامات المتبادلة والمصالح المتضاربة، تبقى الحقيقة واضحة: الوطن بحاجة إلى برلمان فعّال، لا مؤسسة غائبة عن هموم الشعب.انتهى25ز