تشهد الساحة العراقية مؤخراً تصاعداً ملحوظاً في التحركات الأميركية العسكرية والميدانية وسط أجواء من الشكوك السياسية والأمنية حول نوايا واشنطن الحقيقية بشأن انسحاب قواتها من البلاد والمقرر وفق اتفاق مشترك بين بغداد وواشنطن أن يكتمل بحلول أيلول 2025.
ورغم تأكيد بعض الجهات الرسمية على التزام الجانب الأميركي بجدول الانسحاب إلا أن سلسلة من التطورات الميدانية في بعض المحافظات والمناطق أثارت الكثير من التساؤلات.
خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لوحظ نشاط غير معتاد للأرتال العسكرية الأميركية التي عبرت سبع محافظات عراقية باتجاه قواعد عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل، من دون أي توضيح حكومي بشأن طبيعة هذه التحركات أو ما تحمله من معدات وأفراد.
هذا التحرك الميداني المكثف الذي تم توثيقه عبر مقاطع فيديو منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، دفع أطرافاً سياسية إلى التحذير من محاولات لإعادة تموضع خفي أو تنفيذ أجندات غير معلنة بهدف إطالة أمد البقاء العسكري الأميركي.
وفي تصريح خص به وكالة /المعلومة/، دعا القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي إلى "كشف الغموض الذي يحيط بتحرك الأرتال الأميركية في سبع محافظات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية"، معتبراً أن "هذا النشاط يثير علامات استفهام كثيرة وأن استمرار تدفّق الأرتال يتعارض مع المسار المتفق عليه لإخراج القوات الأجنبية من البلاد".
وأكد أن "هذه التحركات تحمل رسائل سلبية في ظل غياب الشفافية بشأن طبيعة ما تحمله من معدات أو تجهيزات".
ومن جانبه حذر المحلل السياسي هيثم الخزعلي من تحركات استخبارية أميركية مريبة داخل المدينة، حيث قال في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن "المعلومات المتوفرة تشير إلى وجود اتصالات في قاعدة عين الأسد مع أكثر من 5,000 عنصر من تنظيم داعش، مع احتمالية نقل عناصر من سوريا إلى داخل العراق لتنفيذ عمليات ميدانية".
وأضاف أن "التحركات في قاعدة حرير قد ترتبط بمحاولات دعم قوات قسد أو استخدامها كورقة ضغط إقليمية"، مشدداً على "ضرورة فرض رقابة صارمة على هذه التحركات".
كما أشار إلى حادثة رصدت في بغداد حيث تم توقيف عجلة تقل أمريكيين وبحوزتهم أجهزة متطورة قبل أن يتضح لاحقاً أنهم يعملون ضمن طاقم السفارة الأميركية.
في الوقت ذاته، حاول بعض المحللين تقليل المخاوف حيث أكد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف في تصريح لوكالة /المعلومة/ أن "التحركات الأميركية الجارية في العراق والمنطقة لا تنطوي على أي تغيير في قرار انسحاب القوات الأميركية من الأراضي العراقية"، مشدداً على أن "هذا القرار ما يزال ثابتا ولم يطرأ عليه أي تعديل رغم المتغيرات اللوجستية والسياسية في الإقليم والعالم".
وأشار إلى أن "موعد الانسحاب لا يزال قائماً كما تم الاتفاق عليه، مرجحاً أن يشهد أيلول القادم انتهاء الوجود العسكري الأميركي بشكل كامل"، ومعتبراً أن "التحركات الحالية تندرج ضمن “إعادة التموضع والتنسيق اللوجستي".
على المستوى الإقليمي، تعرب أطراف عراقية عن قلق متزايد من أن قاعدة حرير تُستخدم لدعم قوى خارجية مثل قسد، أو لتأدية أدوار تتجاوز الداخل العراقي بما يكرّس العراق ساحة صراع إقليمي بدلاً من أن يكون ساحة استقرار.
وتشير هذه الأطراف إلى أن التحركات الأميركية تتعارض مع مبدأ احترام السيادة العراقية ومع الجدول المعلن للانسحاب وقد تكون مقدمة لصناعة فوضى أمنية يتم استثمارها لاحقاً للبقاء أو العودة عبر أبواب جديدة.
التباين في الروايات الرسمية والشعبية حول حقيقة ما يجري يعكس فجوة واضحة بين الخطاب الحكومي الذي يطمئن إلى جدية الانسحاب والخطاب السياسي المعارض الذي يرى في التحركات الأميركية محاولة لخلط الأوراق وفرض واقع ميداني يخدم المصالح الأميركية لا الاستقرار العراقي.
هذا الوضع يستدعي موقفاً واضحاً من الحكومة العراقية، سواء عبر إيضاحات للرأي العام أو عبر اتخاذ إجراءات ميدانية تحد من التحركات غير المعلنة وتعيد ضبط العلاقة الأمنية مع الجانب الأميركي بما يتوافق مع السيادة والقرار الوطني.انتهى 25/س
