قيود أمريكية على تسليح العراق.. اتفاقيات تحت الرقابة وقرارات سيادية منقوصة
المعلومة/ خاص..
أكد المحلل السياسي كاظم الجحيشي، اليوم الأحد، أن الاتفاقية الأمنية المبرمة بين العراق والولايات المتحدة تقيد حرية القرار العسكري العراقي وتحد من قدرته على عقد صفقات تسليح مع دول العالم.
وأوضح الجحيشي في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "العراق كان قد دخل في مفاوضات مع باكستان لشراء طائرات عسكرية، إلا أن الصفقة أُلغيت لاحقاً بعد تقديم الخبراء والفنيين في الحكومة اقتراحات بالاتجاه نحو دول كبرى منتجة لطائرات تضاهي الجودة الأمريكية، وهو ما دفع بغداد لاختيار فرنسا كبديل".
وأضاف أن " عدم لجوء العراق إلى عقد صفقة تسليح مع الجانب الصيني يرجع إلى الاتفاقية الأمنية مع واشنطن التي تفرض على العراق إشعار الجانب الأمريكي بأي صفقة تسلح، بما يشمل الطائرات، الأجهزة، المضادات، والمعدات العسكرية الأخرى، وهو ما يعني خضوع العراق للموافقة الأمريكية في هذا الشأن لاسيما وأن الصين تعتبر المنافس الشرس للولايات المتحدة"، موضحاً أن "هذا التقييد لا يقتصر على الصين فحسب بل أي عقد أو اتفاقية تسليح لا تمر إلى بموافقة أمريكية".
وأشار إلى أن "حتى صفقة الطائرات الفرنسية تخضع لمستوى الإذن الأمريكي"، موضحاً أن "تصنيف الإشعار الأمريكي من نوع "أ" يسمح بتزويد العراق بكامل معدات الطائرات وقدراتها القتالية، أما إذا كان التصنيف "ج"، فإن الصفقة تقيد بشروط الاتفاقية الأمنية، ما يجعل العراق تابعاً في قراراته العسكرية".
وتجدر الإشارة إلى أن العراق عقد صفقة لشراء اثنتي عشرة طائرة من شركة رافال الفرنسية من طراز F4، كما درس العراق إمكانية شراء طائرات جي الف 17 ثندر من باكستان، ومع ذلك، في معرض الدفاع العراقي الأخير، أكد ممثلون باكستانيون إلغاء صفقة الطائرات الباكستانية.انتهى 25 ش