سيادة العراق على المحك.. متى ينتهي مبرر حزب العمال؟

المعلومة/تقرير..
إلى متى ستبقى السيادة العراقية عرضة للخرق والتجاوز من قبل الجارة تركيا تحت ذريعة محاربة الإرهاب؟ وهل يُعقل أن تستمر العمليات العسكرية داخل الأراضي العراقية دون ردع أو موقف حكومي حازم؟ ما حدود الصمت، وما الثمن الذي سيدفعه العراق مقابل هذا التغاضي المتواصل عن الانتهاكات المتكررة في شمال البلاد؟

*تمادي أنقرة على انتهاك سيادة العراق

في هذا السياق، أكدت النائبة ، مديحة الموسوي، أن استمرار الانتهاكات التركية لسيادة العراق تحت ذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني لم يعد مقبولاً، مشددة على ضرورة تحرك حكومي جاد لردع أنقرة ووقف تدخلاتها العسكرية المتكررة.

وقالت الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "تركيا تمادت كثيراً في تدخلها داخل الأراضي العراقية، متذرعة بوجود حزب العمال الكردستاني، رغم أن عملياتها تشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، وتعدياً مرفوضاً على سيادة بلد مستقل".

وأضافت، أن "الحكومة العراقية مطالبة باتخاذ خطوات فعلية وحازمة، تبدأ بتفعيل الدبلوماسية الحازمة وتنتهي بتقديم شكاوى دولية ضد أنقرة"، مبينة أن "تركيا لا تحترم مبادئ حسن الجوار ولا تكترث للأعراف القانونية الدولية".

وأكدت النائبة أن "أي قرار بحل حزب العمال الكردستاني أو إخراجه من الأراضي العراقية من شأنه أن يسحب الذريعة التي تستخدمها تركيا لتبرير وجودها العسكري في شمال البلاد"، داعية إلى "توحيد الموقف الوطني من جميع القوى السياسية لمواجهة هذا التحدي الخطير".

• 

 

*ذريعة أردوغان لمكافحة الإرهاب

كما اتهم المحلل السياسي صباح العكيلي، الحكومة التركية بدعم الجماعات الإرهابية في شمال العراق، مشيراً إلى أن الحزب الحاكم في أنقرة لا يزال يسعى لإحياء المجد العثماني تحت غطاء محاربة الإرهاب.

وقال العكيلي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "تركيا تجاوزت كثيراً على السيادة العراقية، ووجودها العسكري في شمال البلاد أصبح غير مبرر بعد إعلان تفكيك حزب العمال الكردستاني"، مشدداً على أن "الكرة الآن في ملعب الحكومة العراقية، التي يجب أن تتحرك سياسياً ودبلوماسياً لإخراج القوات التركية من الأراضي العراقية".

وبيّن أن "تركيا تستغل صمت بغداد من جهة، والانقسام السياسي من جهة أخرى، لتوسيع نفوذها في الشمال، بما يخدم أجنداتها التوسعية التي تتعارض مع مصلحة العراق وأمنه القومي"، مضيفاً أن "السكوت على هذه الانتهاكات سيجعل من السيادة العراقية محل شك أمام الشعب والمجتمع الدولي".

وأمام هذا التصعيد المستمر، يجد العراق نفسه مطالباً بتوحيد مواقفه الداخلية وتفعيل أدواته الدبلوماسية والدولية للدفاع عن سيادته، في وقت لم تعد فيه المبررات التركية مقنعة، ولم يعد الصمت مجدياً. فهل يتحرك القرار العراقي هذه المرة بما يليق بثقل الدولة ومكانتها، أم تبقى الحدود مفتوحة أمام التدخلات الخارجية بعد حل الحزب العمال الكردستاني نفسه؟انتهى25ز