النفط بين المركز والإقليم.. أزمة دستورية أم مشروع انفصال؟
21 أيار 19:43
المعلومة/تقرير.. يشهد ملف النفط في إقليم كردستان تصعيداً خطيراً في ظل تكرار الخروقات الدستورية من قبل الأحزاب الكردية الحاكمة، والتي تمضي بسياسات أحادية تنذر بتهديد مبدأ الشراكة الوطنية وتقويض وحدة الدولة العراقية. ففي الوقت الذي يواجه فيه المواطن العراقي تحديات اقتصادية وأزمات معيشية متفاقمة، تصر حكومة الإقليم على التمادي في التعامل مع الثروات الطبيعية وكأنها ملك صرف لها، متجاوزة السلطة الاتحادية ومتنصلة عن الالتزامات القانونية والدستورية التي تنظم علاقة المركز بالإقليم. العقود النفطية الموقعة مع الشركات الأجنبية، وعلى رأسها الأمريكية، دون موافقة الحكومة الاتحادية، تكشف عن سلوك انفصالي بات يكرس واقعاً موازياً خارج سلطة بغداد، ويضعف سيطرة الدولة على مواردها السيادية. ومع هذا، يلتزم المركز صمتاً يثير الاستغراب، وكأن الانفلات النفطي لم يعد أولوية وطنية، فيما تتحول الحقول النفطية إلى أدوات ضغط سياسي ومصادر تمويل غير شرعية بيد قوى حزبية تتعامل مع الدولة بمنطق المصالح لا الدستور.
* انفصال نفطي وفي هذا الصدد، اتهم عضو حركة تفكري آزادي الكردية، لقمان حسن، الأحزاب الكردية في إقليم كردستان بخرق الدستور العراقي والتصرف الانفرادي في ملف النفط دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية.
وقال حسن في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الأحزاب الكردية في إقليم كردستان لا تلتزم بالدستور العراقي وتتعامل مع ملف الثروات الطبيعية وكأنها ملك صرف لها، في تجاوز واضح على القوانين الاتحادية"، مبيناً أن "توقيع حكومة تصريف الأعمال في الإقليم عقوداً نفطية مع شركات أمريكية يمثل خرقاً دستورياً صارخاً يستوجب تحركاً فورياً من بغداد".
وأضاف أن "الأحزاب النافذة في الإقليم تسيطر على حقول النفط وتتفاوض مع الشركات الأجنبية بمعزل عن الحكومة الاتحادية، في سلوك يكرس مبدأ الانفصال الاقتصادي ويدمر مبدأ الشراكة الوطنية".
ودعا القيادي الكردي الحكومة الاتحادية إلى "التحرك العاجل لوضع حد لهذه الممارسات التي تهدد وحدة الدولة"، محذراً من أن "الصمت الاتحادي يمنح تلك الأحزاب مزيداً من التمادي والاستهانة بالقوانين العراقية".
* تهريب ممنهج في غضون ذلك، اتهم النائب السابق في اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي، حكومة إقليم كردستان بالمسؤولية المباشرة عن تأخير إرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب، مرجعاً ذلك إلى استمرار الإقليم في تهريب النفط ورفضه الالتزام بالاتفاقات المتعلقة بتصدير النفط عبر الشركة الوطنية "سومو".
وقال الشبكي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "نفط الإقليم هو العائق الرئيسي أمام وصول جداول الموازنة إلى قبة البرلمان، رغم التعديلات التي أُجريت مؤخراً على المادة (12) الخاصة بتكاليف إنتاج وتصدير النفط من الإقليم".
وأوضح أن "التعديلات جاءت بناءً على ضغوط من واشنطن، لكن حكومة الإقليم لم تلتزم، مضيفاً أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني ما زال يمارس تهريب النفط عبر الأراضي التركية، مستفيداً من وجود مهربين في الموانئ التركية، وليس بالتنسيق مع الحكومة التركية بشكل رسمي، والتي بدورها تأخذ عمولات على النقل والتخزين في ميناء جيهان، بعيداً عن رقابة خزانات شركة سومو الوطنية".
وأشار الشبكي إلى أن الإقليم عاد إلى "المربع الأول"، متهماً إياه بـ"استخدام الضغوط السياسية على الحكومة الاتحادية للتغاضي عن بعض الشروط التي تحدّ من تهريب النفط، بهدف تمرير تصديره كعملية رسمية".
وتطرح تساؤلات منها إلى متى ستظل الحكومة الاتحادية تراقب هذا العبث الدستوري بصمت؟ وهل يعقل أن تظل ثروات الشعب العراقي رهينة بيد أحزاب كردية تتصرف بها خارج إطار الدولة؟. انتهى25ز
