صحيفة امريكية: 80 بالمائة من الجنرالات تحولوا للوبيات ضغط لصالح شركات السلاح

المعلومة/ ترجمة.. 
كشف تقرير لصحيفة ريسبونسبل ستيت كرافت الأمريكي المعني بالشؤون السياسية والعسكرية ، الاثنين، ان 80 بالمائة من جنرالات الجيش الأمريكي يتحولون الى لوبيات ضغط على الكونغرس ووزارة  الخارجية الأمريكية لتمرير صفقات شركات صناعة السلاح . 
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ ان" معظم موظفي وزارة الدفاع السابقين، البالغ عددهم حوالي 2000 موظف (مدنيين وعسكريين) الذين التحقوا بالعمل في قطاع الدفاع بين عامي 2014 و2019، انتقلوا إلى شركات مقاولات رئيسية رئيسية، ومعظمهم في أقسام الأسلحة التابعة لتلك الشركات، ووفقًا لمكتب المحاسبة العامة  في عام ٢٠٢١، التحق معظمهم بالعمل لدى شركة آر تي اكس لصناعة السلاح ". 
وأضاف انه " ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن معهد كوينسي، التحق أكثر من ٨٠ بالمائة من الجنرالات المتقاعدين بعد عام ٢٠١٨ بالعمل في قطاع الأسلحة كأعضاء في مجالس إدارة، أو مستشارين، أو مديرين تنفيذيين، أو مستشارين، أو جماعات ضغط، أو أعضاء في مؤسسات مالية تستثمر في قطاع الدفاع، ومنذ عام ٢٠١٩، أنفقت شركات مقاولات الدفاع أكثر من ٢١٦ مليون دولار للضغط المباشر على الحكومة الفيدرالية الامريكية". 
وتابع ان "هذه الديناميكيات تُنتج تضاربين رئيسيين في المصالح: تتمتع شركات الأسلحة بأفضلية دفع مبالغ طائلة لمسؤولي البنتاغون ووزارة الخارجية السابقين، لمعرفتهم بقدرتهم على التأثير على زملائهم السابقين في اتخاذ القرارات في سوق المبيعات الخارجية شديد التنافسية. ثانيًا، يمكن للمسؤولين الذين ما زالوا يشغلون مناصبهم في هذه الوكالات تعزيز مدخراتهم بعد التقاعد لدى شركات الدفاع المحتملة من خلال مساعدتها على التلاعب بالنظام، بينما لا يزال لديهم نفوذ مباشر على العقود الحكومية".
وأشار الى انه " مع انه  لم يكن يعمل في شركة أسلحة، إلا أن الأدميرال روبرت بيرك أُدين مؤخرًا بالرشوة لقبوله وظيفة براتب 500 ألف دولار وخيارات أسهم بينما كان لا يزال يعمل في البحرية، وقد فعل ذلك مقابل مساعدته في توجيه العقود إلى شركة "نيكست جامب"، وهي شركة خدمات تكنولوجية عملت مع الجيش". انتهى/ 25 ض