حزام أمني أم مشروع توسع؟ تركيا تثير المخاوف على الحدود العراقية

المعلومة / بغداد...

تثير الدعوات التركية الأخيرة بشأن إنشاء "حزام أمني" على طول الحدود العراقية – التركية تساؤلات عميقة حول الأهداف الحقيقية من هذه الخطوة، خاصة في ظل المتغيرات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، وبعد الإعلان الرسمي عن حلّ حزب العمال الكردستاني ونزع سلاحه.

قرار حل الحزب أسقط الذريعة التي طالما استخدمتها أنقرة لتبرير وجودها العسكري في شمال العراق، إذ كان التبرير المعلن يركّز على ملاحقة عناصر "العمال الكردستاني" داخل الأراضي العراقية، بموجب تفاهمات سابقة سمحت بتوغّل محدود بعمق لا يتجاوز 15 كم https://aja.ws/11aje8. 

لكن الواقع اليوم يؤكد أن القوات التركية تجاوزت هذا الحد بشكل كبير، حيث وصلت بعض مواقعها إلى أكثر من 140 كلم داخل الأراضي العراقية، وفقاً لتقارير أمنية.

نوايا غير معلنة

يعتقد مراقبون أن تركيا تسعى من خلال طرح "الحزام الأمني" إلى فرض أمر واقع طويل الأمد، يضمن لها موطئ قدم دائم داخل الأراضي العراقية، تماماً كما فعلت في شمال سوريا من خلال إنشاء منطقة عازلة استغلت لاحقاً لإيواء فصائل متطرفة لعبت دوراً في تغيير الخارطة السياسية هناك.

في هذا السياق، حذر الخبير الأمني هيثم الخزعلي من خطورة المشروع التركي، واصفاً إياه بأنه "مقدمة لإنشاء بيئة حاضنة للتنظيمات الإرهابية"، مشابهة لما حدث في سوريا.

 وقال في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن "أي منطقة عازلة أو حزام أمني داخل الحدود العراقية سيشكل خرقاً للسيادة وبيئة خصبة لانتعاش الجماعات الإرهابية https://baghdadtoday.news/273556-.html، وهو أمر لا يمكن القبول به".

ودعا الحكومة العراقية إلى رفض أي اتفاق من هذا النوع، والمطالبة بانسحاب كامل للقوات التركية من الأراضي العراقية، مع إمكانية التنسيق المشترك لضبط الحدود من الجانبين.

وجود عسكري يتوسع بصمت

من جهته، أكد القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، أن التواجد التركي في شمال العراق يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.

وقال عبد الهادي في حديثه لـ/المعلومة/ أن "الجيش التركي يمتلك أكثر من 80 موقعاً عسكرياً داخل الأراضي العراقية، بعضها قواعد كبيرة تضم آلاف الجنود"".

وبين، أن "تبريرات أنقرة لم تعد مقنعة، بل هي محاولات لشرعنة التوغل العسكري الذي يزداد اتساعاً يوماً بعد آخر".

وتابع عبد الهادي أن المجتمع الدولي يلتزم الصمت إزاء هذا الانتهاك المستمر، رغم أن ما تقوم به تركيا يخالف أكثر من عشرة قوانين دولية، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد ويدعو إلى تحرك رسمي على المستويين الإقليمي والدولي.

مخاوف من سيناريو سوري

وفي خضم هذه التطورات، عبّر سياسيون ومحللون عن قلقهم من أن يشكل "الحزام الأمني التركي" خطوة أولى نحو إعادة تجربة شمال سوريا في الأراضي العراقية، من خلال توفير غطاء لتواجد دائم لقوات أجنبية، وإنشاء مناطق خارجة عن سيطرة الدولة.

وكان السياسي الكردي صالح بوزان قد كشف في وقت سابق عن وجود خطة تركية متكاملة لإقامة حزام أمني داخل العراق، مؤكداً أن أنقرة لا تعتزم سحب قواعدها العسكرية المنتشرة داخل إقليم كردستان، وأنها تتمسك بها كجزء من استراتيجيتها الإقليمية.انتهى/25م