الانتخابات البرلمانية المقبلة.. بين وعود التطور ومخاطر تقليص النفوذ الشيعي
المعلومة / بغداد ..
تتجه الأنظار نحو الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق، وسط آمال بتطور سياسي نوعي واستجابة أوفى لمتطلبات المرحلة الراهنة، إلا أن هذه الآمال تصطدم بتحذيرات متزايدة من وجود مشروع خارجي يسعى لتقليص النفوذ الشيعي داخل مجلس النواب، في خطوة من شأنها التأثير المباشر على توازن العملية السياسية.
أكد مستشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أحمد طالب الدفاعي، أن الانتخابات المقبلة ستكون نقطة تحول مهمة في المسار السياسي العراقي، مشيرًا إلى أن البرلمان الجديد سيكون أكثر انسجامًا مع متغيرات الواقع السياسي والاقتصادي للبلاد.
وقال الدفاعي في تصريح سابق لوكالة /المعلومة/، إن "ما سينبثق من سلطات تنفيذية وتشريعية عقب الانتخابات سيكون جزءًا من عملية تصحيح مستمرة، استفادت فيها الدولة من أخطاء الماضي"، لافتًا إلى أن "الدورة الحالية شهدت نهضة عمرانية واضحة وتوجّهًا إصلاحيًا يجب أن يستكمل".
كما دعا الدفاعي المواطنين إلى "تحديث سجلاتهم الانتخابية والمشاركة الفاعلة"، مؤكدًا أن "الشعب هو مصدر السلطات، وصوته هو ما يحدد مستقبل البلاد".
في المقابل، حذّر المحلل السياسي إبراهيم السراج من مخطط خارجي تقوده جهات طائفية وبعثية يسعى لتقليص عدد ممثلي المكوّن الشيعي داخل مجلس النواب، وهو ما وصفه بـ"الانقلاب الناعم" على العملية السياسية.
وقال السراج إن "المخطط يستهدف تقليص عدد النواب الشيعة من 183 إلى نحو 120 نائبًا، عبر دعم شخصيات ضعيفة سياسيًا، لا تمثل عمق هذا المكون"، محذرًا من أن "المشروع يحظى بدعم وتمويل هائل من جهات خارجية تهدف إلى تغيير موازين القوى داخل البرلمان".
وأكد أن "إضعاف التمثيل الشيعي في هذه المرحلة الحساسة لا يهدد فقط موقع مكون أساسي في الدولة، بل يضرب أساس التوازن السياسي الذي قامت عليه العملية الديمقراطية في العراق منذ 2003 https://www.alquds.co.uk/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%85%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d9%84%d9%80%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b7%d8%a7/".
يرى مراقبون أن الانتخابات المقبلة تقف عند مفترق طرق حاسم، فهي من جهة تمثل فرصة لتجديد النخبة السياسية على أسس أكثر كفاءة وانسجامًا مع متطلبات المرحلة، لكنها من جهة أخرى تواجه تحديات خطيرة تتعلق بمحاولات خارجية للتأثير على تركيبة البرلمان، وخلق حالة عدم توازن قد تُضعف الاستقرار السياسي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، يؤكد مختصون أن الحفاظ على التمثيل العادل لكل مكونات الشعب العراقي، وخاصة المكوّن الشيعي الذي لعب دورًا محوريًا في بناء النظام السياسي الجديد، هو أمر بالغ الأهمية لإنجاح أي عملية إصلاحية أو مشروع وطني حقيقي.انتهى 25/س
