السياسة تتداخل بالاقتصاد والقانون محايدا.. العراق أمام خيارين لتجنب "الفراغ المالي"
المعلومة / بغداد ..
اثار تصريح رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي، بشأن توقف الانفاق الحكومي للدولة العراقية بحلول العام 2023 جدلا سياسيا وقانونيا واقتصاديا واسعا، فيما القت التصريحات بظلالها على الشارع العراقي والأسواق التي تعاني أساسا من ركود واضح.
وقال الحلبوسي في كلمة خلال المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي عقد، امس السبت، إن "ما لا يدركه الكثير هو ان الحكومة لن تستطع الانفاق ما بعد نهاية العام الجاري بسبب عدم وجود اي سند قانوني نتيجة اعتماد الحكومة على قانون ادارة الدولة والذي مدته عام واحد ويعتمد على الانفاق للسنة المالية التي سبقتها ما يتطلب انهاء الازمة واقرار البرلمان".
وجاء حديث الحلبوسي بعد سلسلة تصريحات وتحذيرات اشارت الى احتمالية توقف الانفاق وعدم صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين بسبب انتهاء صلاحية قانون الإدارة المالية، الا ان حكومة تصريف الاعمال وعبر مستشاريها فندت تلك التصريحات واصرت على إمكانية الصرف دون توقف.
ويرى النائب البارز في اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن قانون الإدارة المالية لم يثبت موعدا محدد لايقاف العمل به لان المادة (16) منه تؤكد على العمل به في حال تأخر الموازنة السنوية.
ويؤكد كوجر في تصريح لـ/المعلومة/، جزءا من المخاوف بشأن توقف الصرف، مبينا في حديث لـ/المعلومة/، إنه "حتى لو تم العمل بدفع الرواتب على قاعدة 1/12 من قانون الإدارة المالية فان القطاعات الأخرى وشرائح المجتمع سوف لن تستفيد منه والذين يشكلون نسبة اكثر من 70%".
ويرسم النائب كوجر الذي يشغل منصب عضو اللجنة المالية في البرلمان منذ دورتين، خيارين لحل قضية إيقاف الانفاق الحكومي وهما: "ذهاب البرلمان الى عقد جلسة لاختيار رئيس الجمهورية ومن ثم التصويت على رئيس الوزراء وكابينته الحكومية وإقرار الموازنة"، قبل ان يستدرك بالقول بإن "هذا الخيار غير ممكن في ظل ما نمر به من ازمة سياسية بالوقت الحاضر".
اما الخيار الثاني وهو الأرجح من وجة نظر النائب كوجر يتمثل بعقد جلسة لمجلس النواب وتقوم الحكومة بتزويد البرلمان بحاجتها المالية للعام المقبل ومن ثم يتم مناقشته وصياغة مشروع قانون على غرار قانون الامن الغذائي ويصوت عليه، مؤكدا ان هذا اقرب حل ممكن قانونيا ودستوريا لحل قضية منع إيقاف الانفاق المالي.
اما قانونيا، فيشير الخبير القانوني علي التميمي الى ان "الكلام بشأن عدم صرف الرواتب للموظفين سياسي وليس قانوني، حيث ان المادة ١٣ اولا من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ تنص على الصرف بنسبة 1/12 من نفقات السنة السابقة وليس من موازنة العام الماضي والنص جاء مطلق ويسري على اطلاقه".
ويوضح التميمي في حديثه لـ/المعلومة/، أن "المادة المذكورة تؤكد وجود استمرار قانوني بالصرف حتى لو استمر عدم اقرار الموازنة وتعتمد موازنة ٢٠٢١ وهذا هو السند القانوني لانه لاتوجد دولة في العالم تتجرأ على ايقاف الرواتب والانفاق العام وحتى مع حكومة تصريف الاعمال من أهم أولوياته صرف الرواتب". انتهى/25م
