البنك الدولي: 73 بالمائة من شركات القطاع الخاص في بغداد متهربة ضريبيا
المعلومة/ ترجمة..
كشفت دراسة استقصائية اجراها البنك الدولي في العراق اعتمدت على 1996 مقابلة في اربع مدن رئيسية هي بغداد والنجف والبصرة والسليمانية بشأن خصائص القطاع الخاص وانشطة الاعمال غير المسجلة رسميا ان 73 بالمائة من شركات القطاع الخاص في بغداد غير مسجلة رسميا للتهرب من دفع الضرائب.
وذكرت الدراسة التي ترجمتها وكالة /المعلومة /، ان "استطلاعات القطاع الخاص غير الرسمي ان تلك الشركات موجودة في كل مكان تقريبا ولكنها غالبًا ما تكون مفقودة من السجلات الرسمية وقوائم الشركات النشطة والاستطلاعات على مستوى الأعمال والانشطة التجارية".
واضاف ان "الدراسة اعتمدت على اربعة اسئلة رئيسية هي من هم رواد الاعمال في القطاع الخاص غير الرسمي ؟ و ماهي الاعمال غير الرسمية السائدة ؟ ولماذا لم يتم تسجيل تلك الاعمال التجارية بشكل رسمي ؟ ".
وبينت الدراسة انه " ووفقا للبيانات فان اكثر الاسباب تكرار لعدم التسجيل هي 73 بالمائة لغرض التهرب الضريبي بينما يرى 71 بالمائة من رواد الاعمال انه لاتوجد اي فائدة من التسجيل كما تشير الدراسة الى ان 44 بالمائة من الشركات غير الرسمية تفتقر إلى المعلومات حول مكان وكيفية التسجيل".
واوضح ان " من بين الاسباب الاخرى لعدم التسجيل ان 65 بالمائة من الشركات امتنعت عن التسجيل بسبب الرشاوى ونسبة 61 بالمائة بسبب الاجتماعات والتفتيش و 47 بالمائة بسبب الوقت والرسوم والاوراق اللازمة ".
واشار التقرير الى أنه " كان هناك تباين في مشاركة النساء ضمن القوى العاملة في شركات القطاع الخاص حيث يوجد في السليمانية نسبة تمثيل نسائية اكبر بلغت 45 بالمائة اما في المدن الثلاث العراقية المتبقية وهي بغداد والبصرة والنجف فلم تتجاوز نسبة المشاركة النسائية 10 بالمائة في بغداد تليها البصرة بنسبة 8 بالمائة فيما حلت النجف بالمركز الاخير بنسبة 6 بالمائة فقط ". انتهى/ 25 ض
