"غير منصفة".. لجنة نيابية تكشف حصة وزارتي الزراعة والموارد المائية من الموازنة

المعلومة/ خاص..

بينت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الثلاثاء، نسبة وزارتي الزراعة والموارد المائية من مشروع قانون الموازنة المالية، وفيما عدت هذه النسبة "غير منصفة"، وجهت طلباً للحكومة.

تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

وقال عضو اللجنة، رفيق هاشم، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "المبالغ المخصصة للقطاع الزراعي في مشروع الموازنة المالية للسنوات الثلاث المُقبلة، غير منصفة ولم تعطٍ استحقاق هذا القطاع المهم".

وأضاف: "تم تخصيص 25 مليار دينار لوزارتي الزراعة والموارد المائية، وهذا غير مجدي، باعتبار أن القطاع الزراعي ضامن للأمن الغذائي المستقبلي للدولة ويمثل أهمية بالغة بالعراق".

وأوضح عضو لجنة الزراعة النيابية، أن "الحكومة الحالية مطالبة بالاهتمام بالمجال الزراعي لاسيما خلال السنوات المقبلة، باعتبار ان العراق يعاني كثيراً من هذا الملف في الاونة الأخيرة نتيجة قلة المياه وجفاف الأراضي وهجرة الفلاحين".

وطالب النائب، السوداني، بـ"َضرورة الالتفات للقطاع الزراعي والموارد المائية، وضمان الاستحقاق المالي، والعمل على حل الازمات التي تواجه هذين القطاعين".

وكان عضو مجلس النواب، ثائر الجبوري، قد أكد، في وقت سابق، إن "العراق سيعاني خلال السنوات المقبلة من مشاكل كبيرة في حال عدم التوصل الى حلول بشأن ازمة المياه، وخصوصا مع دول المنبع لاسيما تركيا".

ويعاني العراق في السنوات الأخيرة، من أزمة مياه كبيرة: نتيجة شحة الكميات الواصلة اليه من تركيا، والتي اتبعت سياسة تعطيش العراق ومحاولة استغلال الازمة للحصول على المزايد من المكاسب الاقتصادية والسياسية.انتهى/٢٥ر