رغم القانون الدولي.. امريكا تدعم عسكريا دول تجند الاطفال
المعلومة/ ترجمة..
اكد تقرير لصحيفة ميلتاري تايم الامريكية المتخصصة بالشؤون العسكرية انه وعلى الرغم من قرار الامم المتحدة الصادر منذ عام 2008 بمنع تجنيد الاطفال ضمن الجيوش الحكومية والمليشيات الا ان الولايات المتحدة مازالت تقدم الدعم العسكري للحكومات التي تقوم بمثل هذه الممارسة.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، انه "ووفقا لإحصائيات الامم المتحدة لعام 2020 فان هناك اكثر من 8000 طفل وقاصر يتم استخدامهم كجنود في النزاعات القتالية في جميع انحاء العالم".
واضاف انه " وعلى الرغم من وجود قانون حكومي امريكي يدعى (CSPA) والذي ينص على حجب المساعدات العسكرية للمعدات والتمويل والتعليم العسكري الدولي والتدريب وعمليات حفظ السلام إذا كانت الدول تنتهك القانون، الا انه قد اصبح قد اصبح من الممارسات الشائعة أن يمنح الرؤساء الامريكان تنازلات كاملة أو جزئية لتلك الدول تحت ذريعة دعم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".
واوضح انه " وللسنة الثانية على التوالي تمنح الولايات المتحدة مساعدات لدول تنتهك قرار الامم المتحدة في دول مثل الصومال والنظام اليمني الموالي للسعودية وجمهورية افريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو "
وتابع ان " الصومال واليمن ستتلقى دعما وتمويلا لنفس المهمات بموجب تصريح قانوني يسمح للولايات المتحدة بدعم برامج وكالات الدفاع الأجنبية المكلفة على وجه التحديد بمهام ما يسمى بمكافحة الإرهاب والأسلحة غير المشروعة ومهام التحالف الدولي التي تؤثر على مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".
وبين من بين الدول التي تنتهك القانون الامريكي ولم تمنح اعفاءات هذا العام هي أفغانستان وبورما والعراق ومالي وجنوب السودان وسوريا وفنزويلا، ومع ذلك فإن أكثر من 230 مليون دولار من التمويل العسكري الذي أصدرته الولايات المتحدة سيظل يذهب إلى البلدان التي بها جنود أطفال خلال السنة المالية المقبلة".
يشار الى أن "الولايات المتحدة ومنذ اصدار قانونها المزعوم سمحت بما قيمته 7.2 مليار دولار من مبيعات الاسلحة والمساعدات العسكرية للذهاب إلى البلدان التي تستخدم الاطفال كجنود". انتهى/ 25 ض