أسعار النفط والعجز والاكراد .. الموازنة مازالت تراوح في أروقة البرلمان

المعلومة/ بغداد...

انخفاض أسعار النفط العالمية والعجز الذي تجاوز 60 تريليون دينار في الموازنة تمثل اهم العوائق التي تقف امام إقرار الموازنة، في وقت ينتظر فيه الشعب التصويت عليها من قبل مجلس النواب، حيث مازالت تراوح في اروقته وسط مخاوف من تذبذب الأسعار وانخفاضها لمستويات ادنى، اذ مازالت الأطراف البرلمانية تؤكد ان هناك حاجة لدراسة الموازنة وحسم حصة الاكراد وضمان عدم اعتراضهم على النسبة المحددة لهم في الموازنة على الرغم من قيام رئيس الوزراء بحسم الأمور خلال زيارته الى أربيل وتأكيد الامر من قبل أعضاء في ائتلاف إدارة الدولة.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان لـ /المعلومة/، ان "معظم المشاكل العالقة بين بغداد واربيل حدثت بسبب عدم اقرار قانون النفط والغاز الذي من شأنه ان يحل الكثير من المشاكل المتعلقة بالملف النفطي، حيث يطمح الاقليم بمزيد من التفاهمات مع الحكومة خصوصا ان كردستان قد وقعت على وثيقة التعامل المباشر بين حكومتي المركز والاقليم لانهاء جميع العراقيل التي تواجه العملية السياسية بين الجانبين، فضلا عن ان هناك تفاؤل بشان العلاقات بين بغداد واربيل وخصوصا في ملف الموازنة الذي سيطبق بالشكل الصحيح في حال التزام جميع الاطراف ببنودها والدستور لتجاوز اي عقبات تقف بين المركز والاقليم".

وعلى صعيد متصل، فقد استبعد النائب السابق جاسم محمد جعفر خلال حديثه لـ /ألمعلومة/، ان "يذهب الاكراد نحو مقاطعة جلسات البرلمان احتجاجا على عدم زيادة حصة الإقليم في الموازنة"، لافتا الى ان الاكراد لن يعيدوا الكرة حيث ستمرر الموازنة بقبولهم او مقاطعتهم للبرلمان".

من جانب اخر، بين الخبير الاقتصادي عبد الرحمان المشهداني لـ /المعلومة/، ان "العجز في الموازنة حدث نتيجة؛ المبالغة في بعض الارقام المهمة التي تم وضعها، حيث ان استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية سيضع الحكومة امام مشكلة نقص التمويل، مما سيكون الجانب الاستثماري من الموازنة هو الضحية من اجل الجانب التشغيلي على غرار السنوات السابقة"، لافتا الى ان "تثبيت سعر برميل النفط على 60 دولار سيكون افضل من جميع النواحي بالنسبة للموازنة، وبالتالي فأن احد أسباب تأخر إقرار الموازنة العامة هي تذبذب أسعار النفط العالمية وإعادة النظر في الأرقام المهمة للموازنة العامة قبل التصويت عليها داخل قبة البرلمان".

وفي سياق قانوني، اذ أوضح الخبير علي التميمي لـ /المعلومة/، ان "اي اضافات بالزيادة في قانون الموازنة العامة من البرلمان لابد أن يقترن بموافقة الحكومة  مجلس الوزراء وفق المادة ٦٢ من الدستور وبعكسه يكون القانون قابلا للطعن أمام المحكمة الاتحادية، و يحق للبرلمان المناقلة والتخفيض بين فصول قانون الموازنة"، مؤكدا ان "نسبة العجز في الموازنة والتي نصت عليها المادة 6 من قانون الادارة المالية لسنة 2019 قد اكدت على عدم تجاوز العجز نسبة 3 بالمئة بالنسبة للموازنة التخطيطية، في وقت يعتبر قانون الموازنة قانون معدل، وبالنتيجة فأن نسبة العجز ان كانت قليلة او مرتفعة فأن هذا يعتبر تعديل لما نص عليه قانون الادارة المالية، وبالنتيجة فأن قانون الموازنة يطبق، ونسبة العجز لا تعتبر مخالفة للقانون المذكور". انتهى 25ن