"سانت ليغو" يُبعثر اوراق البرلمان.. انتقادات تلاحق المستقلين ودعوات للابتعاد عن التهميش

المعلومة/ خاص..

أصبحت الخلافات السياسية داخل مجلس النواب على كل واردة وصادرة كالروتين الدائم الذي يرافق البرلمان كـ"الظل"، فاذا لم تجد الكتل والأحزاب ملفاً أو قضية يختلفون عليها، يتجهون للتصادم فيما بينهم.

فعلى الرغم من اختفاء القوانين التي تمس حياة الشعب العراقي من جدول اعمال المجلس، نشب خلاف ليس جديد بل هو استمرار لصراع دام قرابة السنة، بين الكتل الناشئة والمستقلين والكتل السياسية الكبيرة.

الخلاف هذه المرة لا يتمثل بتمرير رئيس الجمهورية او التصويت على الكابينة الحكومية بل بقانون انتخابات مجالس المحافظات، والذي يرفضه المستقلين لانهم يعتبروه لمصلحة الكتل السياسية الكبيرة ومحاولة اقصائهم وتؤيده كتل أخرى تظن به خيراً.

مجلس النواب حدد يوم غد الاحد، موعداً للتصويت على القانون بعد اجراء التعديلات اللازمة عليه مرتين، والشغل الشاغل هو كيف سيتم تمرير القانون وتحت أي نسبة.

النائب المستقل، حسين السعبري، أكد وجود تحشد نيابي لمواجهة "سانت ليغو" والاطاحة بالمشروع في في قانون الانتخابات المقبلة، مبينا ان اعتماد النظام يخالف توجيهات المرجعية الدينية العليا.

 ويذكر السعبري في تصريح لـ / المعلومة /، ان " تضمين نظام سانت ليغو كنظام انتخابي لاحتساب الأصوات مجحف بحق القوى السياسية الناشئة وللمستقلين، حيث تم جمع اكثر من 72 توقيعاً نيابياً لرفض اعتماد نظام سانت ليغو في قانون الانتخابات المقبل لكونه يخالف توجيهات المرجعية الدينية السابقة ".

ويضيف ان "النواب المستقلين وبعض القوى السياسية الصغيرة والناشئة يضغطون بكل الوسائل لأجل رفض اعتماد النظام الانتخابي سانت ليغو حتى ولو تطلب الامر القيام بتحشيد شعبي دستوري ".

ويشير السعبري الى  ان "الاتجاه العام للقوى السياسية في ائتلاف إدارة الدولة ذاهب لتمريرة بسب العدد الكبير الذي يمتلكه الائتلاف, الا اننا سنستمر بأجراء الحوار معهم لإيجاد صيغة انتخابية تضمن للجميع حق المشاركة والتواجد تحت قبة البرلمان ". 

اما القيادي في ائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي، فقد أكد، أن جلسة البرلمان يوم غد الاحد ستشهد تمرير قانون سانت ليغو الخاص بانتخابات مجالس المحافظات، وفيما عد اعتراض المستقلين على القانون "غير واقعي" ومحاولة لإثبات وجود.

ويؤكد القيادي بالائتلاف، حيدر اللامي، في حديث لوكالة / المعلومة /، أن "اعتراض النواب المستقلين على قانون سانت ليغو الخاص بانتخابات مجالس المحافظات ليس اعتراضاً مختلف مع اراءهم وتطلعاتهم؛ بل محاولة لإثبات وجود والاعتراض".

ويلفت الى، أن "كل النقاط التي تم ذكرها من قبل النواب المستقلين غير واقعية وتضعف العملية الانتخابية"، مؤكداً أن "سانت ليغو سوف يعمل على شد العملية السياسية ويجعل منها عملية رصينة".

ويوضح القيادي بائتلاف المالكي، أن "الكثير من المستقلين يدّعون بأن هذا القانون يصب بصالح أحزاب الحكومة أو المسيطرة على الوضع السياسية"، لافتا الى أن "80 % من الشعب العراقي كما يدعون لم يذهب للانتخابات، ولو تحرك منهن 30% فقط فان الموجودين الان في الحكومة سيجلسون في منازلهم".

الى ذلك، كشف عضو مجلس النواب، علي نعمة مولى، عن احد نسب قانون سانت ليغو التي تم الاتفاق عليها داخل قبة البرلمان بين القوى السياسية، فيما أكد وجود رغبة لدى النواب المستقلين للعودة الى سانت ليغو.

ويقول مولى في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "قانون سانت ليغو الخاص بانتخابات مجالس المحافظات، كان من المفترض التصويت عليه بنسبة 1.9 حسب الاتفاقات الاولية بين القوى السياسية".

ويضيف، أن "هذه النسبة سوف يتم تغييرها والتصويت على احدى النسب الاخرى، سواء كانت 1.7 أو 1.6"، مؤكداً أن "النسب الاخيرة يدور حولها اتفاق سياسي داخل قبة البرلمان للتصويت عليها".

ويوضح عضو مجلس النواب، أن "هناك رغبة لدى جزء من المستقلين بالعودة الى نظام سانت ليغو"، مبينا أن "الآراء ما تزال متضاربة تجاه صيغة القانون النهائية".

ويؤكد مولى، أن "هناك مساع للمضي بتعديل قانون الانتخابات، واجراء انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي او في شهر نيسان من العام المقبل".

استمرار الخلافات بين الكتل السياسية على القوانين وعدم التوصل لنقطة اتفاق موحدة ستؤدي لاستمرار تذبذب اعمال البرلمان، الذي شهد الشعب العراقي أسوا مراحل تشكيله منذ 20 عاماً، فهل تدرك الكتل السياسية اهداف الشعب ام ستستمر بسياسة "المصلحة"؟.انتهى/25ر