الخلافات تعصف بالامال.. الموازنة تُعيد "العاهة المستديمة" وعلاقات بغداد واربيل تتشنج
المعلومة/ خاص..
أعاد قانون الموازنة الاتحادية الذي يقبع تحت قبة البرلمان وداخل اجتماعات اللجنة المالية النيابية منذ قرابة ثلاثة أشهر، فتح الجراحات بين حكومتي بغداد وأربيل التي حاولت حكومة، محمد شياع السوداني، تجاوزها باي صورة، الا أنها وقعت بنفس "المطب".
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
الخلافات والمشاكل التي تثار بين فترة وأخرى بين المركز والاقليم، ليست وليدة اللحظة، بل هي استمرار لمسلسل لا ينتهي؛ ما دامت المصالح هي العامل المشترك بين الطرفين، فالإقليم يحاول اغتنام "حصة الأسد" وبغداد تحاول الزامه بأحقية الدستور.
ونشبت خلافات كبيرة، في الاونة الأخيرة أشعلت الجو السياسي والشعبي، بعد أجراء اللجنة المالية النيابية تعديلات كبيرة حول حصص كردستان بقانون الموازنة المالية، والذي أدى الى اعتراض الاكراد عليها.
عضو مجلس النواب، محمد البلداوي، شخص، أسباب الخلافات والاشكالية التي تعيشها العملية السياسية بين حكومتي بغداد وأربيل، فيما أكد عدم التزام الإقليم بالاتفاقات السابقة.
ويقول البلداوي، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "الغاية الأساسية من الموازنة هي أن تحصل جميع المحافظات على حقوقها بما يتناسب مع حجم المحرومية والاحتياج"، مبيناً أن "هناك من يحاول إثارة الدخان وحجب روئ الناس والمجتمع عنا".
ويضيف، أن "الأصل بعملية تعديل الموازنات هو حفظ حقوق جميع المكونات والطوائف"، مطالباً بـ"تثبيت نقاط متبادلة تحصل فيها حقوق حكومتي المركز والإقليم، أي مثلما الزمت بغداد بتسديد هذه المبالغ لابد من وجود الزام في الإقليم والمحافظات بأداء التزاماتها تجاه الحكومة الاتحادية".
ويوضح عضو مجلس النواب: "إذا ما كانت النوايا صادقة ومطمئنة، فليس هناك اشكالاً"، متسائلا "ما الاشكال اذا التزمت الحكومة الاتحادية بإرسال المبالغ المتعلقة بموظفي إقليم كردستان بشرط التزام الإقليم بإرسال العوائد النفطية وغير النفطية؟".
ويبين البلداوي، أن "الإشكالية التي تعيشها العملية السياسية بين بغداد وأربيل هي عدم وجود الثقة، التي ترسخت عن الأفعال السابقة، عندما لم ترسل بغداد حصة أربيل".
ويؤكد النائب: "اذا عدنا الى السبب الرئيس، نجد أن الإقليم هو من الأساس لم يلتزم بتسديد الأموال الملزمة عليه، الى بغداد، وهو ما تسبب بالعديد من الإشكاليات".
الى ذلك، وصف عضو مجلس النواب، محمد الصيهود، العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة المركزية بـ"المد والجزر"، فيما كشف عن نقطة أساسية كفيلة بحل جميع الإشكاليات بين بغداد واربيل.
ويؤكد الصيهود في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "علاقة بين بغداد وأربيل دائما ما كانت متشنجة وتسودها خلافات سياسية"، واصفا العلاقة بين الحكومتين بـ "المد والجزر".
ويشير الى، أن "من اهم النقاط العالقة بين الحكومتين تتمثل بملف النفط، والذي يعد موضوع مهم جداً لدى الجانبين"، مبيناً أن "المحكمة الاتحادية قد أعطت رأيها بهذا الموضوع الا أن ساسة الإقليم وجهوا شتى الاتهامات للمحكمة مع العلم انها الفيصل في الكثير من القضايا المهمة".
ويتابع الصيهود، ان "المرحلة المقبلة ستشهد تشريع هذا القانون، والذي سيحل المشكلة العالقة بين بغداد والمركز لاسيما ان مسودة القانون مطروحة منذ فترة طويلة".
بدوره، عد رئيس مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية عباس الجبوري، الخلافات السياسية بين بغداد وأربيل حول بعض بنود الموازنة "عاهة مستديمة"، فيما أكد ضرورة إيجاد حلول حقيقية تستند الى الدستور.
ويذكر الجبوري، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "الخلافات بين إقليم كردستان والحكومة المركزية قديمة، ودائما ما كانت تظهر بموعدين، وهي اما بداية تشكيل الحكومة، أو بداية إقرار الموازنة".
ويلفت الى، أن "هذه المشاكل أصبحت (عاهة مستديمة) ولا توجد لها أي حلول الا بقرارات جذرية، والتي لابد أن تكون عبر الدستور لا من خلال الاتفاقات السياسية".
ويؤكد مدير مركز الرفد، أن "الكتل السياسية وقبل تشكيل الحكومات تتقف وتقع على ميثاق عهد، لكن بعد تشكيلها، ينقض هذا العهد"، مبيناً أن "المشاكل الموجودة والخلافات التي حصلت حول بنود مادة 13 و14 من قانون الموازنة، ليست وليدة الصدفة".
ويردف الجبوري، أن "هناك مشاكل كبيرة بين بغداد وأربيل لاسيما بعد قرار المحكمة الاتحادية الخاص بالزام الإقليم بتسليم 400 الف برميل يومياً الى شركة سومو".
الخلافات السياسية بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان ليست بالشيء الجديد، فعلى الرغم من الجهود الحكومية والاتفاقيات التي دخلتها مع حكومة أربيل الا انها لن تسعفها بالنهاية، ووقعت بمطب الحكومات السابقة، وهو ما ينذر باندلاع مسلسل الخلافات ام ستطفئ حنكة السوداني نار الإشكاليات؟. انتهى/25ر