رغم اتهامها بالفساد".. الكاظمي يمنح شركات تركية تنازلات كبيرة لتنفيذ عقد مطار الموصل
المعلومة / بغداد..
كشف تقرير لمعهد واشنطن الامريكي ان عقد اعادة اعمار مطار الموصل والذي كان وقع مع شركة أي دي بي آي الفرنسية والذي تم توقيعه من قبل سلطة الطيران العراقية وبموافقة الحكومة الغي في اللحظة الاخيرة من قبل رئيس وزراء تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي وجهات سياسية في الموصل ليمنح الى شركات تركية بدلا عن ذلك على الرغم من المشاكل التي تتسبب بها الحكومة التركية للبلاد.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ نقلا عن مصدر موثوق طلب عدم الكشف عن هويته قوله إن "التحول من الشركة الفرنسية إلى شركتين تركيتين في اللحظة الأخيرة كان سببه إصرار بعض الجهات الفاعلة المحلية في الموصل ورئيس الوزراء الكاظمي. ويبدو أن هذه الجهات الفاعلة السياسية العراقية أخذت زمام المبادرة لتسليم المشروع إلى هيئات تركية في اللحظة الأخيرة ".
واضاف التقرير ان " تركيا كانت مصرة على اخذ مقاولة اعادة اعمار مطار مدينة الموصل حيث ان الشركتين التركيتين وهما شركة كورك للبناء وكاليون القابضة واجهتا مقاومةً منذ البداية، لا سيما في ما يتعلق باقتراحهما لنموذج البناء والتشغيل والنقل حيث اشترطتا الحصول على تخويل لبناء المطار أولًا ثم إدارته بعد ذلك قبل تسليمه إلى الحكومة العراقية و أن توفر القوات العراقية أمن المطار، وأن يضمن الجانب العراقي خمسين ألف مسافر شهريًا لمدة عشرين عامًا و لم ترحب به الحكومة العراقية بهذا الشرط والذي كان سيُطلب منها دفع ما يقرب من 25 دولارًا لكل راكب إذا تعذّر الوصول إلى الهدف وهو خمسين الف مسافر شهريا".
وتابع " وخلافًا للاقتراح التركي، عرضت الشركة الفرنسية " أي دي بي آي للهندسة" تنفيذ المشروع كجهة مقاوِلة فحسب، بدلًا من تشغيل المطار بعد ذلك. وهذه الشركة معروفة وتُشارك بالفعل في تطوير بغداد والبصرة وبناء مطار دهوك".
واوضح التقرير انه " بالإضافة إلى التبعات الإقليمية الأكبر للعقد التركي، يُعتقَد أن نموذج القرض الفرنسي اعتُبر في النهاية غير مناسب فيما قال نائب من الموصل وهو لقمان الرشيدي: "منعنا المشروع من الذهاب إلى الفرنسيين لأنهم أرادوا تنفيذه مقابل قرض. وفي اجتماعنا مع رئيس الوزراء، ذكرنا أن الموصل لها ميزانيتها الخاصة، وأنه لا داعي لتنفيذ المشروع بالائتمان". بحسب زعمه.
وتابع التقرير " يبدو ان الولايات المتحدة لم تكن مرتاحة لتدخل فرنسا في الموصل، ومن هنا جاء القرار النهائي بتحويل العقد الى تركيا فيما يرى بعض المراقبين أن تصرفات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشير إلى وجود مصلحة من خلال تعزيز النفوذ الفرنسي في العراق والشرق الأوسط".
واشار التقرير الى أنه "و على غرار الكاظمي، فضّلت الولايات المتحدة على الأرجح زيادة النفوذ التركي روابطها التاريخية بالموصل وعلاقتها مع المجتمع السني هناك ، فيما تشير الاحصائيات الى ان حجم التجارة بين العراق وتركيا يبلغ 20 مليار دولار سنويا وتعمل في البلاد مئات الشركات التركية، بما فيها الشركات النشطة للغاية في مجال البناء على الرغم من انتهاكاتها للاراضي العراقية واتباعها سياسيات قاسية فيما يتعلق بالمياه المشتركة بين البلدين ". انتهى/ 25 ض
