مطرقة الاتحادية تضرب رأس بارزاني وتسقطه سياسيا وتهدم معبد البرلمان
المعلومة/بغداد ...
تستمر المحكمة الاتحادية بفرض سلطة القانون على عائلة بارزاني المتمرة ومن خلفها حكومة إقليم كردستان لتنهي امال العائلة الحاكمة في الإقليم وتسجل المحكمة انتصارا اخرا لعدالة القانون، بعد احباط مشروع الانفصال واجراء الاستفتاء ومنع تصدير النفط.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وقال عضو مجلس برلمان إقليم كردستان السابق بيسون فائق في تصريح لـ/المعلومة/ ان "قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية بمثابة الانتصار على دكتاتورية وتفرد الأحزاب الكردية بالسلطة".
وأضاف فائق، ان "قرار الغاء تمديد عمل مجلس برلمان إقليم كردستان منطقي جدا وهو بات وملزم ولا يمكن الحديث والتشكيك في حيثياته مطلقا ".
وأشار الى ان "برلمان إقليم كردستان مددت اعماله لخمس سنوات وسيستمر لست أخرى في حال عدم صدور قرار اتحادي من اعلى سلطة قضائية".
وأوضح ان "أبواب الاعتراضات أغلقت وعلى الحزبين الحاكمين الاتحاد والديمقراطي الكردستاني فتح أبواب الحوار لايجاد مخرج لانهاء حالة الانسداد الدستور "، مبينا ان "قرار الاتحادية يعني ان حكومة إقليم كردستان والوزارات والمؤسسات والبرلمان جميعها غير دستورية وهي معطلة منذ فترة طويلة وجميع ما يصدر منها من قرارات خارج القانون".
ودعا فائق بغداد الى "التحرك الفوري والتفاوض من اجل انهاء الفوضى الدستورية في الإقليم وتحديد موعد الانتخابات على ان يتم تحديد الجهة المشرفة على انتخابات كردستان سواء كانت المفوضية الاتحادية او مفوضية الإقليم".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت، حكماً بعدم دستورية تمديد عمر برلمان كردستان.
وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود خلال جلسة المحكمة الخاصة بالنظر في تمديد عمر برلمان الإقليم، إن "الدستور صاحب السلطة المجردة والدائمة وهو وثيقة قانونية تفرض قواعدها على جميع السلطات، والدستور نظم المبادئ الأساسية التي تستند اليها العملية السياسية ومن ضمنها سيادة القانون وأن الشعب مصدر السلطات".
وأضاف، أن "الدستور نص على أن يكون عمر البرلمان أربع سنوات ويعد باطلاً اي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور".
وتابع أن "إقليم كردستان اتحادي وفقاً لأحكام الدستور واستمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان لأكثر من 4 سنوات بعد التمديد يتعارض مع أحكامه وقررت المحكمة عدم دستورية تمديد عمر برلمان إقليم كردستان واعتبار دورته الخامسة منتهية وما صدر بعد التمديد باطلاً دستوريا".
وتعد تلك الضربة القانونية الموجعة للحزب الديمقراطي الخامسة على التوالي من قبل المحكمة الاتحادية العليا والتي رفضت اجراء استفتاء انفصال الإقليم ومنعت تصدير نفط الإقليم والزمت حكومة كردستان بعدم بيع النفط للكيان الصهيوني ومن ثم عاودت لتنهي اماله بالسيطرة على الحكم.انتهى25