ارمي تايمز: شركات السلاح الامريكية توظف مسؤولي البنتاغون كمرتزقة

المعلومة/ ترجمة.. 

اكد تقرير لصحيفة ارمي تايمز الامريكية المتخصصة بالشؤون العسكرية ، الثلاثاء، انه ومع قريب ترشيح رئيس جديد لهيئة الاركان الامريكية المشتركة من قبل الرئيس جو بايدن ، تبرز الخشية من مرشحين يعتبرون المنصب وظيفة مربحة للعمل نيابة عن شركات صناعة السلاح او النفوذ الاجنبي لتمرير الصفقات . 

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان " شركات صناعة السلاح ومقاولي الدفاع تتغذى على اموال دافعي الضرائب ، لذا فهي تريد الحفاظ على تدفق الاموال عبر توظيف مسؤولي البنتاغون لمساعدتها في الحصول على عقود حكومية وخارجية بمليارات الدولارات وبمكافآت هائلة ". 

واضاف التقرير ان " من الامثلة الفاضحة على هذه الطريقة قيام شركة لوكهيد مارتن العسكرية لصناعة الطائرات وانظمة الدفاع الجوي تعيين الرئيس السابق لهيئة الاركان الامريكية المشتركة ضمن مجلس ادارة الشركة ، فيما تضم مجالس ادارات الشركات  الكبرى لصناعة السلاح موظفين كبار سابقين في البنتاغون امثال وزير الدفاع الاسبق جيمس ماتيس ورئيسي العمليات البحرية جون ريتشاردسون وغاري روجيد ، ونائب وزير الدفاع بوب وورك ، ورئيس أركان القوات الجوية مارك ويلش ، ونائب الرئيس جيمس وينفيلد".     

واوضح التقرير انه " ووفقا لهيئة رقابة حكومية فان اكبر 14 شركة ومقاول للصناعات العسكرية في البنتاغون وظفت ما لايقل عن 1700 عنصر من كبار المسؤوليين المدنيين والعسكريين السابقين في وزارة الدفاع الامريكية والغالبية العظمى منهم جاءوا مباشرة من وظائف إدارة العقود داخل الوزارة". 

وبين أنه " وفي نفس العام ، أعلنت أكبر ستة شركات مقاولة تابعة  لوزارة الدفاع الامريكية عن أرباح بلغت 18.4 مليار دولاروهذا مايمثل بالنسبة للكثير من الأمريكيين امرا يدل على فساد كبير ". 

واشار التقرير الى ان " صحيفة واشنطن بوست كشفت في تقرير سابق لها ضباطًا كبار سابقين في وزارة الدفاع الامريكية يعملون في الغالب في بلدان معروفة بانتهاكات حقوق الإنسان والقمع السياسي مثل السعودية وليبيا والامارات  منذ عام 2015 ، حيث تقاعد أكثر من 500 ضابط عسكري متقاعد ، بما في ذلك الأدميرالات والجنرالات ، من الجيش الأمريكي فقط ليكونوا على كشوف رواتب الحكومات الأجنبية". انتهى/ 25 ض