اساتذة القانون في "اسرائيل" يعترفون بتطبيق كيان الاحتلال سياسة الفصل العنصري

المعلومة/ ترجمة.. 

وجد منتدى لأساتذة القانون داخل الكيان الاسرائيلي أن التغييرات التي أدخلتها الحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تثبت صحة الادعاء بأن إسرائيل تمارس الفصل العنصري".

وذكرت صحيفة ميدل ايست مونيتور البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان " المنتدى الذي ضم اكثر من 120 من ابرز اساتذة القانون داخل الكيان الاسرائيلي وجد انه بموجب اتفاق تقاسم السلطة الموقع في شباط  بين فصيل الليكود البرلماني وفصيل الصهيونية الدينية ، وافق نتنياهو على نقل مسؤولية الضفة الغربية المحتلة وإدارتها إلى أيدي مدنيين ونص الاتفاق على منح زعيم التيار الصهيوني اليميني المتطرف ، بتسلئيل سموتريتش ، سلطة خاصة على الأراضي الفلسطينية المحتلة".  

واضاف أن "الإدارة المدنية هي الذراع المدنية للحكومة العسكرية، بموجب القانون الدولي ، هذا هو الفرع الوحيد الذي من المفترض أن يحكم الضفة الغربية، لكن  إخضاع الإدارة المدنية لسلطة مدنية (وزارة الدفاع) يعد انتهاكًا للقانون الدولي ، وتحديداً أنظمة لاهاي لعام 1907".

وتابع ان " المجموعة حقوقية الرئيسية خلصت إلى أن إسرائيل تمارس الفصل العنصري ، وهي جريمة ضد الإنسانية يمكن مقاضاتها في المحكمة الجنائية الدولية. وقد رفضت إسرائيل وأنصار دولة الاحتلال هذه الطروحات فيما  تم إلقاء مزاعم معاداة السامية على أي شخص يستخدم هذا المصطلح لوصف الكيان الاسرائيلي". 

وخلص أساتذة القانون إلى أن "الاتفاق إجراء علني ورسمي يعطي صلاحية للادعاءات بأن ممارسات إسرائيل تشكل فصلًا عنصريًا ، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي على الرغم من ان اسرائيل تمارسه في الواقع عبر سياسة القمع وتهديم دور الفلسطينيين واحتجازهم لفترات طويلة دون محاكمة ".  انتهى/ 25 ض