المحكمة التجارية الدولية ترفض المزاعم التركية بشان نفط كردستان

المعلومة/ ترجمة.. 
رفضت محكمة التجارة الدولية المزاعم التركية في القضية التي رفعها العراق ضدها بشان تجارة النفط مع اقليم كردستان والتي زعمت فيها ان تجارة  النفط مع الاقليم كانت ضرورية لمنع تنظيم داعش من ارتكاب الإبادة الجماعية للإيزيديين في البلاد . 
وذكرت صحيفة تركش منت التركية المعارضة في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان " محكمة التجارة رفضت مزاعم الحكومة التركية قائلة إن تجارة النفط بدأت قبل الإبادة الجماعية للإيزيديين وأنها لا تزال مستمرة ". 
واضاف انه " ونقلاً عن قرار محكمة التحكيم ، دافعت تركيا بأن العراق لم يغلق خطوط الأنابيب بينما كان بإمكانه ذلك وأن مطالب العراق كانت خبيثة وتتعارض مع الغرض من اتفاقات خطوط أنابيب النفط، كما زعمت تركيا أيضًا أن عائدات النفط لحكومة إقليم كردستان كانت المصدر الرئيسي لتمويل قوات البيشمركة الكردية التي تقاتل تنظيم داعش  وأن عليها واجبًا بموجب القانون الدولي للمساعدة في منع الإبادة الجماعية للايزيديين".  
من جانبه قال العراق إن " تركيا فشلت في إثبات أي قواعد آمرة (قاعدة آمرة من القانون الدولي) لمنع الإبادة الجماعية وأن قوات البيشمركة لم تقاتل تنظيم داعش  في الواقع لمنع الإبادة الجماعية للأيزيديين. وأشار العراق أيضًا إلى أن تركيا لم تقدم أي دليل على أن عائدات بيع النفط المنقول من حكومة إقليم كردستان استخدمت لتمويل قوات البيشمركة".
واوضح ان " المحكمة رفضت دفاع تركيا ، مشيرة إلى أن تجارة النفط التركية مع حكومة إقليم كردستان لم تكن تهدف في البداية إلى منع الإبادة الجماعية واستمرت بعد انتهاء الإبادة الجماعية. وأكدت المحكمة أن الالتزام بمنع الإبادة الجماعية ، حتى لو كان له وضع القواعد الآمرة ، لن يعفي عدم الامتثال للالتزامات القانونية الدولية الملزمة الأخرى".
ووصف الاستاذ في جامعة اوكسفورد للقانون الدوالي محمد كارلي دفاع تركيا بانه " مخجل لاستغلال  قضية حساسة مثل الإبادة الجماعية إلى دفاع عن نزاع تجاري".
يشار الى أن "  تجارة النفط التركية مع حكومة إقليم كردستان  كانت موضوع نزاع طويل الأمد بين تركيا والعراق ، حيث يتهم العراق تركيا بسرقة نفطه ونفت تركيا الاتهامات وواصلت استيراد النفط من حكومة إقليم كردستان رغم اعتراضات العراق". انتهى/ 25 ض