ايفننغ ستاندرد: تدهور الاقتصاد يرفع مستوى الجرائم في بريطانيا

المعلومة/ ترجمة.. 
كشف تقرير لصحيفة ايفننغ ستاندرد البريطانية، الاثنين، ان الوكالة الوطنية للجريمة في بريطانيا سجلت ارتفاعا هائلا في عمليات السطو وسرقة السيارات والجريمة المنظمة نتيجة تدهور الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة. 
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان " رئيس الوكالة الوطنية غرايم ابيغار حذر من أن أزمة تكلفة المعيشة تهدد بطفرة جديدة في عمليات السطو وسرقة السيارات والسرقة "ذات الضرر الكبير" حيث تتفاعل العصابات الإجرامية مع النفقات المتزايدة للحياة اليومية من خلال محاولة جني المزيد من المال عبر المخالفات". 
واضاف ان" العصابات الإجرامية استغلت بالفعل أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا لتعريض المزيد من الناس لخطر الجريمة وأن التهديد الذي يشكلونه آخذ في الازدياد، كما ان من المتوقع ان تزداد جميع مجالات جرائم الاستحواذ المنظمة بشكل أكبرفي السنوات القادمة، لأن الزيادات الحاصلة في تكلفة المعيشة تدفع المزيد من المجرمين إلى محاولة جمع الأموال بشكل غير قانوني". 
واوضح ان " المزيد من الناس من المرجح أن يميلوا إلى التصرف كـ "بغل نقود" ينقلون بشكل غير قانوني مبالغ كبيرة من النقد غير المشروع إلى النظام المصرفي نيابة عن عصابات الجريمة أو اغرائهم بالرشوة لمساعدتهم على جمع الأموال للتعويض عن التكاليف المتزايدة للحياة اليومية". 
واشار التقرير الى أنه "ووفقا لإحصاءات فان هناك 59 الف مجرم ناشطين في بريطانيا ويحققون ارباحا اجرامية تصل الى 12 مليار جنيه ، كما ان هناك 100 مليار جنيه إسترليني يتم غسلها سنويًا من خلال النظام المالي البريطاني أو الشركات وأن الخطر الذي تشكله الجريمة المنظمة من المتوقع أن يصبح أكبر خلال السنوات القادمة".انتهى/ 25 ض