تقرير أجنبي: طفرات البناء تغير وجه بغداد والفساد يغذي ارتفاع اسعار العقارات

المعلومة/ ترجمة ... 
اكد تقرير لصحيفة ستار اند سترايب الامريكية، السبت، انه وبعد عشرين عاما على الغزو الامريكي للعراق والصراعات التي اعقبت الاحتلال، ادت الطفرة العقارية الى تغيير وجه العاصمة التاريخية، حيث يقوم عمال البناء بهدم المنازل المبنية من الطوب القديم والساحات الواضحة المليئة بأشجار النخيل لبناء وحدات أصغر يمكن بيعها مقابل اسعار فلكية.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان "سعر المتر المربع في منزل لا توجد فيه مياه جارية أو كهرباء حكومية على الضفة الغربية لنهر دجلة قد يصل الى 2300 دولار وفي منطقة المنصور شمالا يمكن ان يصل معدل سعر المتر الواحد الى ستة اضعاف الرقم المذكور". 
واضاف انه "قد يبدو انه وقت مربح للمطورين وأباطرة العقارات والذي يشيد به البعض من السياسيين على انه تجدد وتطور لبغداد ، لكن من جانب آخر علامة على الفساد المتجذر واتساع حالة اللامساواة في المجتمع فالغالبية العظمى من العراقيين خارج امكانيات السوق الكبيرة و بالنسبة لهم  أصبح امتلاك منزل هنا حلما يتباعد في كل يوم  ، وأصبحت أجزاء من مدينتهم لا يمكن التعرف عليها". 
وقال احد سماسرة العقارات في مدينة زينونة ويدعى رعد الشمري إن " مبلغ مليون دولار بالكاد يستطيع شراء شيء هنا ، كما ان الارض ليس للناس العاديين وهذا امر اكيد بالطبع "، متسائلا " هل يمكن لاحفادنا شراء منزل لهم في المستقبل ؟ لقد اصبح هذا الامر مشكوكا به في ظل هذا الغلاء الفاحش في اسعار العقارات". 
واوضح التقرير ان " مدينة بغداد اصبحت اليوم موطنًا لأكثر من 7 ملايين شخص ، حيث تنتشر الأحياء الراقية في وسطها للأثرياء وخارجها للفقراء وحيث يكدح البناؤون فوق الأبراج الشاهقة الأنيقة في المجمعات المحاطة بأسوار والمستوطنات المبنية من الطابوق في الضواحي المتربة". 
وبين التقرير ان " سعر المتر الواحد في منطقة الكرادة يبلغ 5 آلاف دولار فيما قال سمسار العقارات رعد الشمري ان المنازل في مدينة زيونة صممت على اساس 600 متر للمنزل لكننا نرى اصبحوا يقسمون الارض الى قطع اصغر فاصغر ويبنونها منازل لاغراض تجارية حتى انني وجدت منزلا لاتتجاوز مساحته 50 مترا". 
وتابع التقرير انه " ومع تفشي الفساد في البلاد اصبحت العقارات واحدة من اكثر نقاط جذب الاموال حيث تغمر أسعار النفط المرتفعة الأسواق العراقية بالنقد ، خصوصا وان  اللوائح بشأن المعاملات المالية تحد من تحويل الثروة غير المشروعة إلى الخارج".
وقال محمد الربيعي المتحدث باسم بلدية بغداد "الأسعار مرتفعة جزئيا بسبب غسيل الأموال والفساد، فعندما يصعب على الناس إرسال أموالهم إلى خارج البلاد ، يضعونها في الممتلكات هنا".
ويقول المراقبون ان "الأموال تصل في حقائب وأكياس بلاستيكية وحتى أحواض الآيس كريم ، ويصعب تعقب أثر الورق، فيما لاتزال عمليات تسجيل العقارات في البلاد مستمرة حيث لا يتم تبادل البيانات بين الجهات الحكومية و في كثير من الحالات ، يتم تسجيل المعاملات بأسماء الأقارب أو الشركاء ، مما يحمي المالكين الحقيقيين من التدقيق". انتهى/ 25 ض