حرق النفط والغاز شمال العراق يفاقم حالات السرطان
المعلومة/ ترجمة ...
كشف تقرير لقناة الجزيرة الانكليزية ، الاربعاء ، عن تزايد في حالات الاصابة بالسرطان في مدينة اربيل ومخيم كاورغوسك للاجئين السوريين بعد أن استأنفت المنشآت انتاج النفط في السنوات الأخيرة.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، انه " ووفقا للاطباء العاملين في المنطقة الكردية بشمال العراق والسكان فأن حرق الغاز البترولي عن طريق إشعال أي فائض في نفاثة من النار بواسطة مصفاة نفط قريبة قد يساهم في ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان، حيث يتم تشغيل المصفاة من قبل مجموعة كار ، أكبر شركة طاقة في القطاع الخاص في العراق والمملوكة لعائلة بارزاني والتي رفضت التعليق على الموضوع ".
واضاف انه " ووفقا لدراسة نشرتها مجلة آسيان باسفيك للسرطان فان عدد مرضى السرطان تضاعف بين عامي 2013 و 2019 في أربيل ودهوك شمال العراق ، والسبب مرتبط باستئناف الإنتاج في المنشآت النفطية الكردية في العراق بعد هزيمة داعش".
واوضح التقرير انه " تم إسقاط حوالي 1200 طن من الذخيرة الامريكية على العراق خلال حربي الخليج في عامي 1991 و 2003 ، مما يجعل من الصعب التمييز بين حالات السرطان الناجمة عن الاشتعال وتلك الناتجة عن اليورانيوم المنضب الذي خلفه القصف، لكن الخبراء ما زالوا قلقين للغاية من تعرض 8000 لاجئ يعيشون في كاورغوسك لمواد كيميائية خطيرة مثل البنزين بسبب الاشتعال".
وقالت لورا كوشينغ ، رئيسة قسم العدالة الصحية في مدرسة فيلدنج للصحة العامة بجامعة كاليفورنيا إن "البنزين مادة مسرطنة قوية تسبب اللوكيميا وأعتقد أنه من المقلق أن يتم الكشف عن وجود الناس في الجوار".
واشار التقرير الى انه " ووفقا لدراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا عام 2020 برئاسة كوشينغ فأن النساء الحوامل اللائي يعشن بالقرب من الغاز الطبيعي وآبار النفط التي تحرق الغاز الزائد من خلال الاحتراق كن أكثر عرضة بنسبة 50 في المائة للولادة المبكرة قبل الاوان مقارنة بالنساء اللائي لم يتعرضن ".
وشدد التقرير على ان " أن فيروسات الجهاز التنفسي تنتشر بنسبة ضعفين تقريبًا بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا في المناطق التي تديرها حكومة إقليم كردستان مقارنةً بإيران المجاورة. مع معاناة السكان من تدهور الحالة الصحية بحسب دراسة اجرتها مؤسسة " غلوبال بيداريتك هيلث "، ومع ذلك ، يبدو أن مستويات الاحتراق ظلت كما هي إلى حد كبير بناءً على بيانات الأقمار الصناعية من 2018 إلى تشرين الثاني من عام 2022 ، والتي تم تحليلها كجزء من تحقيق تعاوني ممول من قبل مجموعة التقارير البيئية". انتهى/ 25 ض
