ديلي تايمز: الاعلام والاقتصاد ابرز أسلحة حروب أمريكا المستقبلة في الشرق الاوسط

المعلومة/ ترجمة ... 

اكد تقرير لصحيفة ديلي تايمز الباكستانية في تقرير لها ، الاثنين، ان الحروب المستقبلية على منطقة الشرق الاوسط ستشن بالاعلام والاقتصاد والهجمات الالكترونية وزرع الاضطرابات وليس المواجهة العسكرية المباشرة من قبل الدول الامبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبقية دول الغرب . 

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان " حروب نهاية القرن العشرين والواحد والعشرين اثبتت انها مكلفة بنفس القدر بالنسبة للمهاجمين والمدافعين: المهاجمين لاستخدام أنظمة أسلحة مكلفة للغاية ، والمدافعين عن معاناتهم بشكل كبير نتيجة لقوة المهاجم. تم تدمير العديد من الدول وقد لا تكون هي نفسها ، بغض النظر عمن بدأها ومن انتصر. لقد عانى شعب العراق وليبيا واليمن وسوريا وأفغانستان معاناة شديدة ، ولا سيما في مجال التنمية الاجتماعية". 

واضاف أنه " منذ أن بدأ الاستعمار ثبت مرارا وتكرارا أن احتلال الأراضي التي تم الاستيلاء عليها مكلف للغاية وربما يؤدي إلى نتائج عكسية ، بغض النظر عن مدى ثراء البلد المحتل حيث كانت أفغانستان والعراق مثالان حديثان وربما اراد المحتلون  البقاء على الأرض ولكنهم اضطروا في النهاية إلى المغادرة مجبرين بسبب التكلفة العالية والثمن الباهض لبقاء قواتهم العسكرية هناك".

وتابع انه " وفي الوقت الحالي يتصاعد الضجيج بشأن ما يسمى بـ " الحرب المختلطة"  على الرغم من ان هذا المفوم قديم قدم الحرب نفسها وربما يهدف إلى التخفيف من النفقات الباهظة على الحملات العسكرية الحديثة جنبًا إلى جنب مع القضايا المتعلقة بالحرب والخسائر البشرية والمادية التي تم تكبدها من قبل المحتل الاستعماري". 

واوضح ان " التخطط الغربي يجري وراء الكواليس لاطلاق حرب بالتآزر مع حملة إعلامية، والإكراه الاقتصادي ، والهجمات الإلكترونية ، والتجسس ، والتدخل السياسي والتدخل العسكري المحدود ، إذا لزم الأمر ". 

واشار التقرير الى أن " الهدف من ذلك واضح ليس من خلال التكلفة فحسب بل ايضا الحاق اذى كبير بالدول المستهدفة في المنطقة دون دق ناقوس الخطر بين المؤسسات الدولية والتنبيه الى الجرائم التي ترتكبها الولايات المتحدة وحلفائها ". 

وشدد على ان " الجناة سيحاولون إثارة الاضطرابات في الدول المستهدفة ، والشكوك في أذهان الناس بأن الدولة تفشل في حماية مصالحهم وأرواحهم وممتلكاتهم، حيث يتم ذلك بايدي عملاء محليين حيث تؤدي الأزمات السياسية المستمرة إلى تأجيج الصعوبات الاقتصادية مع ارتفاع معدلات التضخم ، وتؤدي العملات المنخفضة إلى الفقر بسبب نقص فرص العمل وبالتالي خالص حالة متدهورة بشكل مستمر وبعيدة عن الاستقرار السياسي المطلوب ". انتهى/ 25 ض