"رغم المعوقات"..المونيتور تؤكد ارتفاع قطاع الاستثمارات في العراق

المعلومة/ بغداد..

اكد تقرير لصحيفة المونيتور انه وعلى الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي في ابرام صفقات رأس المال الاستثماري الا ان الشركات العراقية الناشئة تمتعت بعام جيد في 2022 ويمكنها التباهي بعدد من الصفقات الناجحة التي تعزز القطاع الخاص وتدعم الاقتصاد غير النفطي في العراق. 

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، أن " العراق لا يمتلك نظامًا بيئيًا مزدهرًا لبدء التشغيل ولا يلاحظه معظم اصحاب رأس المال الاستثماري الإقليميين أو الدوليين. ومع ذلك ، فإن انتشار الشركات الناشئة الجديدة ، وتحسن البيئة السياسية والأمنية ، فضلاً عن النظرة الاقتصادية الإيجابية ، يمكن أن يغير هذا المسار في السنوات المقبلة".

واضاف التقرير ان "الاقتصاد العراقي شهد نموا بنسبة 8 بالمائة في عام 2022 على خلفية زيادة انتاج النفط وفقا لصندوق النقد الدولي وعلى الرغم من أن العراق لا يزال يعتمد بشدة على النفط، توقع صندوق النقد أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 3 بالمائة في عام 2022 وأن يتوسع إلى 4 بالمائة في عام 2023". 

وقال أشلي بارلو ، المدير التنفيذي لمركز الابتكار في بغداد، "مع تحسن الوضع الأمني ومع استمرار الشباب العراقي في الابتكار ، هناك اهتمام متزايد بالسوق"، مضيفا "آمل أن تصبح قصص النجاح للشركات العراقية الناشئة حافزًا لتغيير العقلية التي ستحول التركيز بعيدًا عن القطاع العام وتعزز الإيمان بإمكانيات القطاع الخاص". 

واوضح التقرير ان " الشركات العراقية الناشئة جمعت حوالي 16 مليون دولار من ست صفقات في عام 2022 مقارنة بـ 7 ملايين دولار من سبع صفقات في عام 2021، وفقًا لمؤسسة ماجنيت ، وهي منصة بيانات مقرها دبي حول الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". 

وقالت عزة يحيى من مؤسسة فايف "عندما يتعلق الأمر بالاستثمار، تتدفق الدولارات على قطاعي التجارة الإلكترونية والأغذية وخدمات التوصيل وقد حظيت هذه القطاعات بأكبر قدر من اهتمام المستثمرين فيما توجد استثمارات في مجال التكنولوجيا الزراعية ، والتكنولوجيا الخضراء ، والتجارة السريعة".

وبين التقرير انه " بينما يزداد النشاط وتظهر الفرص ، لا يزال النظام البيئي التكنولوجي في العراق يواجه عددًا من التحديات التي يجب التغلب عليها، بما في ذلك الافتقار إلى إمساك الدفاتر وأنظمة البرمجيات والوثائق المناسبة كما ان البيئة التشريعية تمثل اكبر التحديات بالاضافة الى ان العثور على فني مناسب يعد أمرًا صعبًا لأنهم يفتقرون إلى المهارات التقنية، هذه الفجوة في رأس المال البشري مرتبطة بقضايا مختلفة. نظام التعليم، على سبيل المثال ، لا يقوم بإعداد الخريجين بالمهارات اللازمة لمكان العمل ".انتهى/ 25 ض