رغم مرور عقود على إقرارها.. الولايات المتحدة تستغل قرارات غزو العراق في تنفيذ جرائهما
المعلومة/ ترجمة ...
اكد تقرير لموقع جست سيكيورتي الامريكي المعني بالسياسة الخارجية، الاثنين، ان قرارات حروب امريكا ومنها قرار غزو العراق مازالت سارية رغم مرور عقود على انشائها وتجاوزها لاهدافها الاصلية منذ فترة طويلة .
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أنه "على الرغم من تصويت الكونغرس باغلبية 66 صوتا مقابل 30 صوتا لدعم قرار مشترك قدمه السناتور تيم كين لإلغاء تفويضات حروب عام 1991 و 2002 في الخليج والعراق، لكن تفويضات الحرب قد تم تمديدها إلى ما هو أبعد من هدفهما الأصلي من قبل إدارات كلا الحزبين ".
وبين التقرير انه " ولأكثر من عقد بعد حرب الخليج، استشهدت السلطة التنفيذية بقانون عام 1991 باعتباره يسمح بفرض مناطق حظر الطيران على شمال وجنوب العراق، لكن قرار مجلس الامن 688 لم يمنح في الواقع سلطة استخدام القوة كمسألة تتعلق بالقانون الدولي لفرض الحظر".
وتابع ان "الادارات المتعاقبة اساءت استخدام قرارات عام 2002 الخاصة بغزو العراق كأساس قانوني مزعوم لتبرير عمليات عسكرية اخرى ليس لها علاقة بالغزو ومنها استخدام ادارة ترامب لنفس القانون كجزء من تبريره القانوني لضربة الطائرات بدون طيار لعام 2020 التي تسببت باغتيال الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس ".
واوضح التقرير ان " من المخاطر المحتملة هو استخدام تفويض السلطة الممنوحة للرئيس الامريكي عام 2002 كتبرير لمهاجمة إيران وفصائل المقاومة وقد استخدم التفويض في الواقع لتبرير عمليات القصف الجوي الامريكي في العراق وسوريا و كان هذا سبب معارضة بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لإلغائه كما يبدو بشكل عام ان إدارة بايدن راضية عن السلطة التي تعتقد أن تفويض عام 2001 يوفرها وتبحث عن سلطة موسعة مماثلة في أي بديل". انتهى/ 25 ض
