صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العراقي يتعافى رغم تقلبات السوق
المعلومة/ ترجمة..
اكد تقرير لصندوق النقد الدولي إن ارتفاع أسعار النفط يساعد العراق لكن البلد لا يزال عرضة لتقلبات السوق.
ونقلت صحيفة ذي ناشيونال في تقرير ترجمته وكالة / المعلومة /، عن صندوق النقد قوله في دراسة إن " انتاج النفط العراقي نما بنسبة 12 بالمائة الى 4.4 مليون برميل يوميا العام الماضي ومن المتوقع أن يصل إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027"، مضيفا أن " الاقتصاد العراقي مدعوم بارتفاع أسعار النفط يتعافى ، لكنه لا يزال عرضة لصدمات من تقلبات السوق".
واضاف انه " ووفقا لدراسة صندوق النقد فان من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط إلى 4.6 مليون برميل يوميا هذا العام و 4.7 مليون برميل يوميا في 2024 ليصل إلى نحو خمسة ملايين برميل يوميا بحلول 2027، وهو ما سينتج فوائض في الحساب الجاري المالي والخارجي للعراق ، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول".
وتابع أنه " من ناحية أخرى ، من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي إلى 4 في المائة في عام 2023 ، ارتفاعًا من 3.2 في المائة العام الماضي ، مدعومًا بتدابير تحفيزية من قانون الطوارئ للأمن الغذائي والتنمية في البلاد". بحسب التقرير وانه سيستقر عند 3.5 بالمائة" .
وبين ان " الدراسة اظهرت ايضا أن التضخم ، في غضون ذلك ، قدر بنحو 4.5 في المائة في عام 2022 ، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 3.7 في المائة هذا العام ، ويتباطأ أكثر إلى 2.5 في المائة في عام 2024".
وشدد التقرير على ان " "الاقتصاد العراقي يتعافى تدريجياً ، مدعوماً بعائدات نفطية قوية وسياسات تيسيرية ، والتوقعات على المدى القريب إيجابية وسط مكاسب نفطية كبيرة، وانه في حين أن التوقعات على المدى القريب للاقتصاد تتجه صعوديًا ، فقد زاد اعتماده على النفط وتعرضه لتقلبات أسعار النفط الخام في المستقبل".
وواصل أنه " في ظل الانخفاض التدريجي لأسعار النفط ، قد يعاود العجز المالي والخارجي وضغوط التمويل الظهور على المدى المتوسط ، ما لم يتم إجراء إصلاحات كبيرة".
واشار التقرير الى أن " العراق ، الذي يحتل المركز الثاني عشر في العالم من حيث احتياطيات الغاز المؤكدة ، يعتمد على عائدات النفط لتغطية 90 في المائة من الإنفاق الحكومي، ومع ذلك ، لا يزال اقتصاده هشًا، حيث يستمر انعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي في تثبيط الاستثمارات الخاصة ، مما يضغط على بغداد للحفاظ على ميثاق اجتماعي قائم على توفير الحكومة للوظائف والإعانات التي تعتمد بدورها بشكل كامل على عائدات النفط". انتهى/ 25 ض
