معهد الشرق الاوسط : العراق لن يحل مشاكل الكهرباء دون اجراء اصلاحات واسعة

المعلومة/ ترجمة ... 

اكد تقرير لمعهد الشرق الاوسط الامريكي للدراسات والابحاث ، الثلاثاء ، ان العراق لن يستطيع حل معضلة نقص الكهرباء المزمن في البلاد دون اجراءات اصلاح واسعة في قطاع الطاقة . 

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه " وبعد عقدين من غزو الولايات المتحدة للبلاد في عام 2003 تباطأت الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية للكهرباء في العراق ، على الرغم من الاحتياطيات النفطية الهائلة بما في ذلك الاحتياطي الهائل من الغاز والذي يضع العراق في المرتبة 12 عالميا ". 

واضاف أن "  العراق يعاني من نقص مزمن في الكهرباء، حيث لا يتمتع المواطنون بإمكانية الوصول إلى خدمة كهرباء موثوقة ويتعين عليهم الاعتماد على مولدات الديزل باهظة الثمن في الأحياء لسد بعض الفجوة. هناك حاجة واضحة لاستكشاف بدائل أنظف ، مثل أنظمة الطاقة المتجددة ، ومع ذلك فإن نشر هذه الأنظمة وتكاملها سيعوقها نفس المشاكل الهيكلية التي شلت قطاع الكهرباء ، والتي تتجاوز قضايا التوليد".

واوضح ان "قطاع الطاقة في العراق يعاني  من ضربة مزدوجة تتمثل في  نمو غير مستدام في الطلب على الطاقة ، مقرونًا بنقص الاستثمار ونقص الإصلاحات في التوليد والنقل والتوزيع والنتيجة هي عدم توافق متزايد بين العرض والطلب على الطاقة". 

وبين انه " على الرغم من إحراز تقدم كبير في توسيع سعة توليد الطاقة المركبة ، إلا أن الإضافات لم تتوافق مع الخطط المعلنة والطلب المتزايد والخسائر. تبلغ السعة المركبة لتوليد الطاقة حوالي 30 جيجاواط ، بينما تبلغ السعة المتاحة 23.4 جيجاواط فقط. ومع ذلك ، تشير التقديرات إلى أن ذروة الطلب قد وصلت إلى 34.18 جيجاوات في صيف 2022. وقد يكون هذا الرقم أقل من الواقع نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من فجوة العرض يتم تغطيته بواسطة مولدات الديزل المجاورة ، وهو اقتصاد غير رسمي لا يُحسب إلى حد كبير. هذه المولدات منتشرة في جميع أنحاء العراق - لدرجة أن البلاد تحتل المرتبة الخامسة على مستوى العالم من حيث عدد مولدات الديزل لكل فرد".

وتابع أن " النمو غير المستدام في الطلب على الطاقة يعود إلى حد كبير بالإسراف في الاستهلاك الناتج عن الإعانات المرتفعة. يعتبر القطاعان السكني والتجاري أكبر مستهلكين للطاقة ، بما يتماشى مع الاتجاهات الإقليمية ، مع انخفاض تنفيذ تدابير الحفاظ على الطاقة أو الكفاءة".

واشار الى أن " النقص يتفاقم بسبب خسائر النقل والتوزيع ، والتي تعتبر مرتفعة وفقًا للمعايير الدولية. البنية التحتية للكهرباء ضعيفة نتيجة سوء الصيانة بسبب الصراعات والفساد، فيما  بلغت خسائر الشبكة وحدها 8 جيجاوات في عام 2015. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تعرفة الكهرباء أقل بكثير من تكلفة الاسترداد. يسجل العراق أعلى معدلات الدعم والكهرباء غير المحصلة وغير المحصلة في الشرق الأوسط". انتهى/ 25 ض