معهد واشنطن: حكومة كردستان مستمرة ببقائها اثر الدعم الغربي

المعلومة/ ترجمة.. 

اكد تقرير لمعهد واشنطن الامريكي ،الثلاثاء، ان حكومة كردستان مدينة ببقائها للدعم الغربي وللنفط المتدفق بشكل قانوني من حقول الاقليم الى تركيا عبر ميناء جيهان . 

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أنه " من المؤكد أن الأحكام الأخيرة للمحكمة الاتحادية العراقية العليا وحكم آخر وشيك من قبل محكمة التحكيم الدولية سيعزز موقف بغداد لكبح جماح قطاع الطاقة في كردستان. يمكن للحكومة الفيدرالية العراقية أن تستمتع بمثل هذه المكاسب القانونية. ومع ذلك ، فإنها قد تعقد المأزق السياسي والدبلوماسي والصناعي مع تركيا وحكومة إقليم كردستان ما لم تكن بغداد على ما يرام في السياسة".

واضاف انه " منذ عام 2014 ، كانت سياسة الطاقة والصناعة في العراق منقسمة عبر الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم كردستان ، وعلى الرغم من الغموض الذي يكتنف الدستور العراقي ، إلا أنه يدعو إلى تقاسم المسؤولية بين الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم كردستان بشأن قطاع النفط والغاز. ومع ذلك ، لم يقر البرلمان العراقي حتى الآن قانونًا وطنيًا للنفط والغاز يحدد تلك الحقوق والمسؤوليات. في غياب مثل هذا القانون ، تسود السياسة. بينما خلق كل جانب حقائق بناءً على تفسير كل طرف للدستور ، انتهى الأمر بالبلد بمجموعتين من سياسات الطاقة ، ونماذج العقود ، وشركات النفط الدولية  ، والمشترين".

واوضح انه " ونتيجة هذا الانقسام فشل العراق في زيادة عائداته من مبيعات النفط أو التحدث بصوت واحد مع شركات النفط العالمية أو أوبك مما دفع البلاد الى المعاناة ، وبمجرد ان بدأت حقول النفط الكردية في التدفق ، بحثت حكومة إقليم كردستان عن منفذ. ووقعت اتفاقية طويلة الأمد مع تركيا وأنشأت خط أنابيب محليًا مرتبطًا بخط الأنابيب بين العراق وتركيا و بحلول آيار 2014 ، تدفق نفط حكومة إقليم كردستان إلى الأسواق الدولية عبر محطة جيهان".

وبين ان " الحكومة العراقية  رفعت على الفور دعوى قضائية ضد أنقرة في محكمة التحكيم الدولية بشأن السماح بتدفق النفط الكردي دون موافقة بغداد. بعد التأخيرات المتكررة بسبب الوباء ووفاة المحكمين وطلبات الحكومة التركية وحكومة إقليم كردستان بوقف الإجراءات في بغداد ، أصدر المحكمون حكمًا في أوائل عام 2023، و على الرغم من أن تفاصيل الحكم لم يتم الانتهاء منها أو الإعلان عنها بعد ، فمن المتوقع أن تكون لصالح العراق الذي طالب بتعويضات بقيمة 36 مليار دولار. على الرغم من أن تركيا مدعى عليها في الدعوى وليست حكومة إقليم كردستان ، إلا أن الأخيرة من المقرر أن تخسر أكثر من غيرها".

واوضح ان" النزاع بين بغداد وأربيل الذي مضى عليه عقد من الزمن لم يكن أكثر من مجرد ديناميكية خاسرة. إن تقلبات بغداد وتكتيكات المراوغة التي تتبعها أربيل تقوض إمكانية ربط صناعات الطاقة الخاصة بكل منهما وتعظيم الإيرادات لخزائنها العامة. في وقت مبكر ، قررت بغداد إدراج أي شركة تعمل في كردستان على القائمة السوداء ، والتي قسمت سوق الطاقة في العراق إلى قسمين".  انتهى /25 ض