موقع بريطاني: يجب وضع قانون لمحاكمة السياسيين الكاذبين بعد فضيحة غزو العراق

المعلومة/ ترجمة ..
دعا موقع نيشن كايمرو البريطاني ، الاحد، الى اعتماد مشروع  قانون تم طرحه منذ عام 2007  يهدف الى تجريم السياسيين الذين يكذبون، ومن شأن هذا القانون أن يجعل السياسيين المنتخبين في البرلمانات الأوروبية يواجهون المحاكمة إذا قاموا بتضليل الجمهور عن عمد.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ إن "من الطبيعي ان هذا المقترح لم يصل إلى أي شيء و ربما كان أحد الاعتراضات هو عدم وجود زنزانات كافية في السجون لاستيعاب جميع من يحتمل إدانتهم  في دولة وجمهور تم الكذب عليهما مع الإفلات من العقاب في العديد من المناسبات".  
واضاف ان " الشخصية الرائدة في الكذب كانت رئيس الوزراء الاسبق توني بلير لأنه جعل المملكة المتحدة تنضم إلى الولايات المتحدة في غزو العراق ووافق البرلمان على الغزو بعد أن قيل له إن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، لكن ذلك لم يكن صحيحا".
وبين ان " أحد التقديرات تشير إلى أنه بين عامي 2003 و2011، كان هناك 460 ألف حالة وفاة في العراق كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة للحرب، بما في ذلك أكثر من 60 بالمائة من الوفيات التي تعزى مباشرة إلى العنف و هذا يعني فقدان الكثير من الأرواح نتيجة التضليل السياسي".
واشار التقرير الى ان " السياسة البريطانية  تواجه مرة أخرى أزمة ثقة بفضل الأخبار الكاذبة والآراء الكاذبة والشخصيات الكاذبة التي تم الترويج لها، خاصة من قبل الحزبين الرئيسيين في وستمنستر ، لذا يعد الصدق هو العملة الأكثر أهمية في السياسة قبل أن يفلس المجتمع البريطاني برمته  وقد فقد الناس الثقة في سياستنا، ومن واجبنا استعادتها قبل فوات الأوان". انتهى/ 25 ض