موقع: التركمان يخشون سيطرة واستغلال الاكراد لمناطقهم
المعلومة / ترجمة..
اظهر تقرير لموقع "amwaj media" قلق المجتمع التركماني من استغلال الاكراد للمادة 140 في الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها بين حكومة الاقليم والمركز وهي مناطق يشوبها التنافس بين المجتمعات المختلفة.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة / ان "الحكومات العراقية المتعاقبة واجهت قضية ما يسمى بـ "الأراضي المتنازع عليها" منذ اعتماد الدستور الحالي في عام 2005. وتشمل المناطق التي تغطيها المادة 140 كركوك وكذلك أجزاء من ديالى ونينوى وصلاح الدين ومحافظات أخرى حيث تتضمن التواريخ المعقدة للمناطق المتنازع عليها - وخاصة كركوك الغنية بالنفط - مطالبات متنافسة ومتداخلة من قبل العرب والأكراد والتركمان ومجتمعات أخرى".
واضاف انه " قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 ، قام النظام السابق بتغيير التركيبة الديموغرافية للعديد من هذه المناطق من خلال سياسات التعريب التي شردت الأقليات العرقية، لكن بعد سقوطه جادل قادة المجتمع التركماني أيضًا بأن هناك تغييرًا ديموغرافيًا لصالح الأكراد في كركوك".
وتابع ان " هجوم داعش في شمال العراق عام 2014 اتاح للأكراد فرصة لتوسيع سيطرتهم على الأراضي المتنازع عليها. وأصبح وضع الأراضي المتنازع عليها أكثر تعقيدًا بسبب استفتاء الاستقلال الكردي لعام 2017 ، والذي طعنت الحكومة الفيدرالية في شرعيته. ومع ذلك ، في الاشتباكات المسلحة التي أعقبت الاستفتاء ، استعادت القوات الحكومية العراقية ووحدات الحشد الشعبي السيطرة على معظم الأراضي المتنازع عليها من القوات الكردية بما في ذلك كركوك".
واوضح التقرير انه " لم يتم إحراز أي تقدم حاسم في تنفيذ المادة 140 حتى الآن، حيث نص دستور عام 2005 على عملية لتسوية وضع هذه الأراضي بحلول نهاية عام 2007. وسيتم تعويض أولئك الذين تم نقلهم قسراً وإعادتهم إلى ديارهم الأصلية. من ناحية أخرى ، سيتم إعادة أراضي وممتلكات المطرودين في الأصل، كما سيتم بعد ذلك إجراء تعداد واستفتاء في المناطق المتنازع عليها لتحديد ما إذا كان السكان المحليون يرغبون في أن يكونوا تحت إدارة بغداد أو حكومة إقليم كردستان أو أي صياغة أخرى".
وبين انه "في أواخر تشرين الثاني من عام 2022 ، اجتمع كبار السياسيين من تحالف إدارة الدولة في منزل الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني حيث وركز الاجتماع الذي استضافه بافل نجل الطالباني ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني الحالي على المادة 140، ومع ذلك ، لم يكن هناك ممثل عن الجالية التركمانية".
واشار التقرير الى أن " التركمان ثالث أكبر مجموعة عرقية في العراق بعد العرب والأكراد ، قلقون من هذه التطورات، فطالما كافح المجتمع القوي المكون من 2 الى 3 مليون ، والمنقسم بالتساوي بين الشيعة والسنة ، من أجل الحفاظ على الهوية التركمانية. إن مكانة المناطق المتنازع عليها، ولا سيما كركوك - التي يسكنها العرب والأكراد والتركمان - لها أهمية رمزية. يرغب العديد من التركمان في تجنب الهيمنة الكردية على المدينة ، وبدلاً من ذلك يتمتعون بحكم مشترك من قبل مجتمعاتها الرئيسية الثلاثة". انتهى/ 25 ض
