ميدل ايست: حكومة اقليم كردستان واجهة موحدة وصراع داخلي يهدد بسقوطها

المعلومة/ ترجمة .. 
اكد تقرير لموقع ( ميدل ايست سنتر بلوك ) ، الخميس ، انه في حين أن حكومة إقليم كردستان لديها الآن حكومة موحدة ، إلا أن خطوط الصدع داخلها تتعمق. يتمتع الحزبان الرئيسيان ، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ، بتاريخ من الدماء السيئة بينهما ، مما أدى إلى انعدام الثقة خاصة فيما يتعلق بالتعامل المالي والأمن.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان " خطوط الصدع بين الحزبين الرئيسيين في كردستان جعلت من الصعب تحقيق الانسجام بين الأكراد في المنطقة و مع اقتراب الانتخابات البرلمانية ، من المتوقع حدوث صراعات جديدة ، مما يؤدي إلى مزيد من الضرر للعلاقات، ذلك ان إعطاء الأولوية لمصالح الحزبين على حساب المنطقة قد تمهد  الطريق لمجموعتين من القيادات المنشغلة بمشاكلهم الداخلية الطريق لسقوط حكومة إقليم كردستان".
واضاف التقرير ان " انعدام الثقة بين الحزبين الرئيسيين ظهر بعد انتخابات عام 2021 ، فقد أثار هذا الانفصال تساؤلات حول من سيتم ترشيحه لمنصب الرئيس ، حيث لم يكن من الواضح أي مجموعة تحظى بدعم أكبر. في النهاية ، لم يتم انتخاب أي من المرشحين الرئيسيين في الاتحاد الوطني الكردستاني أو الحزب الديمقراطي الكردستاني ، وانتُخب عبد اللطيف رشيد ، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ، بدعم من الحزب الديمقراطي الكردستاني على الرغم من معارضة الاتحاد الوطني الكردستاني. في النهاية ، لم يحقق أي من الطرفين هدفهما الأصلي ، وزاد الوضع من عدم الاستقرار".
وتابع ان " عدم الثقة بين الطرفين الرئيسيين يظهر في التعاملات المالية في المنطقة، فقد وافقت محافظة السليمانية على تسليم عائداتها النفطية للحكومة المركزية في بغداد مقابل دفع نصيبها من ميزانية المحافظة مباشرة ، مما أدى إلى تهميش اربيل وادى ايضا إلى تعميق الخط الفاصل بين أربيل والمنطقة المتنازع عليها الغنية بالنفط. بالإضافة إلى ذلك ، انه على الرغم من أن عدد سكان السليمانية أعلى من سكان أربيل أو دهوك ، فإن ميزانيتها الإقليمية تعادل ميزانية أربيل". 
واشار الى أنه " على الرغم من الانقسام بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ، فإن خطوط الصدع الصغيرة داخل مراكز القوة تجعل من الصعب على المنطقة توحيد عملياتهما الأمنية والمالية، كما  تمنع قيادتيهما من التركيز على إصلاح العلاقات بينهما، ، وهو ما يهدد بسقوطها إذا استمرا في إعطاء الأولوية لمصالحهما الخاصة على مصالح المنطقة". انتهى/ 25 ض