نصف صادرات الاسلحة البريطانية تذهب لدول تنتهك حقوق الانسان
المعلومة/ ترجمة..
كشف تقرير لمؤسسة (حملة ضد تجارة الاسلحة) ان اكثر من نصف الصادرات البريطانية في عامي 2020 و 2021 ذهبت الى دول تنتهك حقوق الانسان تشمل صادرات بقيمة 241 مليون جنيه استرليني للسعودية و 271 مليون جنيه للهند و 306 مليون جنيه لتركيا .
ونقل موقع اكليسيا البريطاني في التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ انه " وعلى الرغم من انخفاض نسبته 12 بالمائة في صادرات السلاح ، فإن هذا لا يعطي الصورة الكاملة ، لأن الأرقام لا تشمل التراخيص المفتوحة التي ربما تمثل على الأقل نصف جميع أرقام مبيعات الأسلحة في بريطانيا ".
واضاف ان " بيانات الصادرات العسكرية والأمنية البريطانية توفر صورة أكمل لحجم تجارة الأسلحة في المملكة المتحدة. يُظهر هذا أيضًا انخفاضًا من 11 مليار جنيه إسترليني في عام 2019 إلى 7.5 مليار جنيه إسترليني في عام 2020 ، و 5.5 مليار جنيه إسترليني في عام 2021 ".
وقال منسق الابحاث في معهد ستوكهولم الدولي للسلام سام بيرلو فريمان "لا تزال صادرات الأسلحة البريطانية تفتقر إلى الشفافية. لا تقدم الحكومة أي معلومات عن عمليات التسليم الفعلية للأسلحة ، وتستثني البيانات المتعلقة بقيمة تراخيص التصدير فحوالي نصف قيمة صادرات المملكة المتحدة تغطيها التراخيص المفتوحة السرية. يمكن للحكومة ، وينبغي لها ، تقديم المزيد من المعلومات للسماح بإجراء نقاش مستنير بشكل صحيح حول هذه القضية الحاسمة للسلم والأمن الدوليين وحقوق الإنسان ".
واوضح التقرير ان " الحكومة البريطانية تواصل اصدار تراخيص بيع للسعودية على الرغم من سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان في الداخل ومشاركتها المستمرة في الحرب في اليمن التي أدت إلى مقتل الآلاف من المدنيين وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم".
وبين ان" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتبر مسؤولاً عن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في الداخل والخارج ، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيمياوية في هجمات تركيا على سوريا والعراق وسُجن أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي المعارض ، بمن فيهم نواب ، ووُصفت البلاد بأنها "أكبر سجن في العالم للصحفيين".
وقالت اميلي آبل ، المنسقة الإعلامية لمعهد ستوكهولم من "الواضح أن هذه ليست الصورة الكاملة وأن حكومة المملكة المتحدة تواصل تسليح منتهكي حقوق الإنسان. ان الأسلحة التي تبيعها المملكة المتحدة لهذه البلدان تغذي هذه الانتهاكات. ومع ذلك ، فإن حكومة المملكة المتحدة تهتم بالربح أكثر من اهتمامها بإنقاذ الأرواح أو حماية حقوق الإنسان الأساسية". انتهى/ 25 ض
