وزير الدفاع البريطاني يعترف: قوانين حقوق الانسان تحمي الارهابيين

المعلومة/ ترجمة.. 

هاجم وزير الدفاع البريطاني السابق بن والاس، الاربعاء ، التشريعات المتعلقة بحقوق الانسان مثل الاتفاقية الأوروبية التي تمنع بريطانيا من تنفيذ مداهمات في الخارج للقبض على المشتبه بهم. 

وذكرت صحيفة التلغراف في تقرير ترجمته وكالة / المعلومة /، ان والاس اعتبر ان قوانين حقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي زعم انها أصبحت تشكل خطرا جسيما على الأمن القومي وتحبط الجهود الرامية إلى وقف الإرهابيين بالقول إنه" بسبب المعاهدات الدولية مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، يضطر وزراء الدفاع إلى الاختيار بين قتل الأفراد، عادة عن طريق الطائرات بدون طيار، أو تركهم لمواصلة التآمر". كما يقول 

واعترف والاس بانه "عندما يكون لدينا تهديد للمملكة المتحدة، فإن هذا الجنون المتمثل في عدم القدرة على تسليم الأشخاص عبر الحدود أو اعتقال الأشخاص في البلدان التي لا تقبل قوات الشرطة فيها، يعني أننا في كثير من الأحيان مجبرون على اتخاذ إجراءات مميتة أكثر من الواقع"، مبينا انه "تعامل مع مثل هذه الحالات".

وبين التقرير ان "والاس طالب بان تكون لبريطانيا قدرة على مهاجمة اي هدف في اي دولة بغض النظر عن التجاوز على القانون الدولي ومعاهدات الامم المتحدة ضاربا بذلك المثل السيء للهيمنة الامريكية بقدرتها على مهاجمة اهداف خارج الولايات المتحدة زاعما ان "لديه الحق في التعامل مع تهديد وشيك، وان من الممكن أن نلقي بصاروخ توماهوك لو أننا طبقنا النموذج الأمريكي". 

واشار والاس الى ان "المملكة المتحدة كانت محظوظة في العقد الماضي بسبب وجود مجال جوي آمن لتنفيذ عملياتها مثل العراق وافغانستان وفي سوريا قبل ان تتواجد القوات الروسية في المنطقة". انتهى/ 25 ض