انتهاك الولايات المتحدة للقانون الدولي خلال غزو العراق اصبح ذريعة لكل حلفائها
المعلومة/ ترجمة..
اكد تقرير لموقع روسيا اليوم ، السبت، ان خطاب بوش الشرير امام الكونغرس في 28 كانون الثاني عام 2003 والذي اتهم فيه العراق بحيازة اسلحة الدمار ومنح ذريعة لتجاوز قرارات الامم المتحدة والقانون الدولي بشأن غزو العراق قد اصبح ذريعة لكل حلفائها في ضرب المنظمة الدولية عرض الحائط .
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان " خطاب بوش مهد لاطلاق العنان للموت والدمار فقد فتح الباب امام صراع عسكري واسع النطاق وطويل الامد ومازالت المنطقة تتعامل مع تداعياته حتى وقتنا الحالي ".
واضاف أنه " وفقًا لبيانات البنتاغون لعام 2019 ، بلغ إجمالي خسائر الجنود الأمريكيين خلال حرب العراق بأكملها 4487 شخصًا. في حين أن العدد الدقيق للقتلى المدنيين بين العراقيين لا يحصى ويقاس بالتأكيد بمئات الآلاف".
واوضح ان " هذه الغزو غير القانوني للعراق وجه ضربة قاصمة لسمعة الولايات المتحدة ويستخدم جميع خصومهم وحلفائهم هذا الآن كمثال على كيفية تجاوز القانون الدولي لتنفيذ التدخلات في بلدان أخرى دون سبب أو ذريعة".
وقال أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الولايات المتحدة مالك داوكوف "لقد أدى ذلك أيضًا إلى تعقيد علاقات الولايات المتحدة مع حلفائها الأوروبيين ، وأضر بسمعة واشنطن في العديد من الدول غير الغربية حول العالم" ، موضحًا عواقب القرار المتخذ في آذار من عام 2003".
واوضح التقرير انه " في الوقت الذي شنت فيه الولايات المتحدة حربها الاعلامية لتشويه سمعة نظام صدام بسبب فظائعه العديدة الا انها كانت تتغاضى عن تلك الفظائع خلال الحرب العراقية الايرانية وعلى الرغم من نظام صدام استخدم الاسلحة الكيمياوية في مأساة حلبجة لكن الولايات المتحدة القت باللوم على ايران بسبب معاداتها للثورة الاسلامية هناك ودعمها السري للنظام البعثي بتلك الاسلحة ".
واشار التقرير الى أنه " في السنوات الأولى من الحرب العراقية الايرانية ، عملت واشنطن بشكل عام كحليف كامل لبغداد. نقلاً عن مسؤولين في المخابرات ووزارة الخارجية ، حيث ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة رونالد ريغان قد زودت العراق سراً ببيانات استخباراتية سرية للغاية في ربيع عام 1982 ، كما سمحت لحلفاء الولايات المتحدة ببيع أسلحة أمريكية لمساعدة نظام صدام". انتهى/ 25 ض
