بعد الفضائح والفساد.. واشنطن تمنع توظيف الجنرالات المتقاعدين في الدول الاجنبية
المعلومة/ ترجمة..
كشف تقرير لصحيفة ستار اند سترايب الامريكية المتخصصة بالشؤون العسكرية ، الثلاثاء، ان القوة الجوية الامريكية اصدرت امرا بمنع توظيف الجنرالات المتقاعدين لغرض الاستشارة مع الدول الاجنبية بعد ظهور فضائح وفساد كبار ضباطها.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان " كبار الضباط المتقاعدين في الجيش الامريكي يعملون لدى تلك الدول كمستشارين برواتب فاحشة تتجاوز ما كانوا يحصلون عليه اثناء خدمتهم على الرغم من ان تلك الدول لديها سجل سيء في مجال انتهاكات حقوق الانسان مثل اذربيجان والامارات والسعودية وممالك الخليج النفطية الاخرى".
واضاف ان " بعض الجنرالات في القوة الجوية الامريكية مثل دنكان ماكناب ووليام فريزر الذي كانوا يشرفون على طرق الامدادات العسكرية الامريكية الى افغانستان والعراق عبر اذربيجان استفادوا من الاتصالات الرسمية مع الجمهورية الاستبدادية هناك وبعد تقاعدهم من الخدمة الفعلية ، تفاوض الجنرالات ذوو الأربع نجوم على صفقات استشارية قيمة مع شركة سيلك واي إيرلاينز الاذربيجانية للنقل ووفقًا لوثائق التي حصلت عليها الصحيفة كان أحدهم يكسب خمسة آلاف دولار يوميا ".
واوضح التقرير ان "عقدين من الحروب الأمريكية في أفغانستان والعراق ومناطق الشرق الأوسط ادت إلى خلق سوق عمل مزدهر لقدامى المحاربين الأمريكيين الذين يحاولون الاستفادة من انتشارهم في الخارج، فيما تشير الاحصائيات الى ان اكثر من 500 عسكري من كبار الضباط في الجيش الامريكي قد تقدموا بطلبات للحصول اذن البنتاغون من اجل العمل كمستشارين في الخارج".
وبين التقرير ايضا أنه "وخلال السنوات السبع الماضية تقدم اكثر من 280 ضابط عسكري امريكي للحصول على اذن للعمل في الامارات ومن بين أولئك الذين عملوا كمقاولين عسكريين أو مستشارين للإماراتيين جنرالات تركوا بصماتهم في خوض الحروب الأمريكية في الشرق الأوسط. ومن بين هؤلاء: الجنرال المتقاعد من مشاة البحرية جيم ماتيس ، الذي كان مستشارًا عسكريًا للإمارات قبل أن يصبح وزيراً للدفاع في إدارة ترامب".
وتابع انه " ووفقا للمحللين فان المئات من قدامى المحاربين الأمريكيين الآخرين يعملون لدى الحكومة الإماراتية أو الشركات المملوكة للدولة. فيما تخفي كل الثروات والبريق سجل الإمارات في القمع المزمن حيث تصنف مجموعة حقوقية الملكية الامارتية المطلقة من بين أقل البلدان حرية في العالم فلا انتخابات ولا أحزاب سياسية ولا قضاء مستقل و انتقاد الحكومة محظور والنقابات العمالية والمعارضة السياسة محظورة، اما في واشنطن فقد تهربت الإمارات من إدانة سجلها في مجال حقوق الإنسان من خلال إلزام نفسها بصفقات ضخمة مع البنتاغون، فقد كانت البلاد ثالث أكبر مشتر للأسلحة الأمريكية ، بعد وأستراليا ، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ".
واشار التقرير الى أن "الامارات قد تعاونت حتى مؤسس شركة بلاك ووتر سيئة السمعة لتجنيد المرتزقة من دول امريكا اللاتينية بالاضافة الى مرتزقتها من اليمن وباكستان وعمان والسودان في حربها العدوانية على اليمن الى جانب السعودية " . انتهى/ 25 ض
