تقرير بريطاني: ارث الديون يفاقم العجز المالي والفقر في العراق
المعلومة / ترجمة..
كشف تقرير بريطاني ان الديون التي تثقل كاهل الاقتصاد العراقي يمثل الجزء الاكبر منها ارث الحصار المفروض على البلاد في اعقاب غزو نظام صدام للكويت عام 1990 ، ومع ذلك لا يزال له تأثير كبير من خلال الحد من الوعود الاقتصادية للبلاد اليوم، حيث يضغط العجز المالي على خزائن الدولة ويؤثر على قدرة الحكومة على معالجة معدلات الفقر المرتفعة.
وذكر موقع مؤسسة بارسك كونسلتنغ في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة /، ان "عبء الديون ادى إلى تفاقم اعتماد العراق المفرط على النفط من خلال إجبار الحكومات المتعاقبة على التركيز على السداد بدلاً من خلق اقتصاد متنوع قائم على الزراعة والسياحة والصناعة والتجارة ،وهذا يعني أن عائدات الصادرات السلعية استمرت في تمويل الجزء الأكبر من الميزانيات الحكومية ، حيث شكلت مبيعات النفط ما يقرب من 96بالمائة من إجمالي الدخل".
وقال المستشار الاقتصادي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح ان " هناك ثلاثة انواع من الديون ، اولا هناك 50 مليار دولار في الدين العام المحلي والبنك المركزي يمتلك 63 بالمائة من الدين ويدفع ما بين 2 الى 3 بالمائة سنويا يتم سدادها من الخزينة السنوية مع مدفوعات الفائدة القادمة من المخصصات في الموازنات العامة للحكومة".
واضاف ان " وزارة المالية تحتفظ بدين خارجي بقيمة 20 مليار دولار وهي مستحقة لمجموعة من الدائنين ومن المتوقع اطفائها عام 2028 بالاضافة الى 6 مليارات دولار مستحقة لحكومات اليابان والدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي والذي تعهد بتمويل أجزاء من برنامج تنمية العراق في مؤتمر مدريد للمانحين عام 2003. ومع ذلك ، فهذه قروض طويلة الأجل ولم تستحق بعد".
وتابع ان " هناك أيضًا ما يسمى بـ "الديون غير الموجودة" ، والتي تكبدها العراق عندما اقترض من دول أخرى لخوض حرب 1980-1988 مع إيران أو تم شطبها جزئيًا نتيجة لاتفاقية نادي باريس لعام 2004 ، وبالتالي لا يتوقع أن تدفع، وتبلغ قيمتها حوالي 40 مليار دولار أمريكي".
واوضح التقرير فان " وبحسب صالح فان لدى العراق ديون تقدر قيمتها بـ 116 مليار دولار في الوقت الحالي على الرغم من ان البلاد تخطط لسداد 76 مليار من الاجمالي".
من جانب آخر قال الخبير الاقتصادي لطيف قراغولي إن "اعتماد العراق على عائدات صادرات النفط ووضعه كثاني أكبر مصدر في منظمة البلدان المصدرة للبترول يؤدي إلى مخاطر وتقلبات"،مشيرا إلى أن "أسعار النفط تتأثر بعوامل خارجية ، مثل إخفاقات البنوك الأخيرة في الولايات المتحدة، كما ان اي ازمة دولية يمكن ان تؤثر على العراق بشكل مباشر والحل هو تنويع اقتصاد البلاد بعيدا عن الاعتماد على النفط وحده ".
واشار التقرير الى ان " البنك الدولي قد طرح هذا الاستنتاج حيث حذر العام الماضي من أنه بدون التنفيذ الفعال للإصلاحات الهيكلية العميقة والتنويع الاقتصادي ، فإن اعتماد العراق على النفط يجعله عرضة لتقلب أسعار السلع الأساسية وإضعاف الطلب العالمي". انتهى/ 25 ض
