جلسة استماع في روما للتحقيق في دعم عسكري ايطالي للسعودية في غزو اليمن
المعلومة/ ترجمة ...
كشف تقرير للمركز الاوربي لحقوق الانسان ، الثلاثاء، ان جلسة استماع في روما للتحقيق في دعم ايطاليا العسكري للسعودية عقدت هذا اليوم في محاولة اخيرة لتحقيق العدالة لضحايا الضربات الجوية بالأسلحة الإيطالية في اليمن .
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه " وفي عام 2016 اقدم التحالف السعودي الاماراتي على قتل أسرة مكونة من ستة أفراد في غارة جوية على قرية دير الحجاري في شمال غرب اليمن".
واضاف ان " القنبلة التي استخدمت في القصف كانت عليها هوية شركة (آر ام دبليو) الايطالية وهي فرع تابعة لشركة صناعة السلاح الرئيسية في المانيا ( ريمنتل اي جي) حيث قدم المركز الاوربي لحقوق الانسان دعوى جنائية على الشركة الايطالية وكبار المسؤولين فيها والهيئة الوطنية الايطالية لصادرات السلاح لانتهاكاتهما لحقوق الانسان في اليمن ".
وتابع التقرير انه " وعلى الرغم من ان قاضي المحكمة الجنائية الايطالية امر باستمرار التحقيقات الا ان المدعي العام الايطالي غير راغب في المضي قدمًا وفي آذار 2022 استأنفت المنظمات الحقوقية الطلب الذي رفضه المدعي العام الايطالي بسبب انحيازه الواضح لشركات السلاح في القضية ".
وبين أن "رفض المدعي العام الايطالي يستند الى تقييم خاطئ للأدلة الرئيسية في القضية كما امتنع عن التحقيق في مسؤولية المديرين التنفيذيين لشركة (آر ام دبليو) الايطالية عن جرائم القتل والإصابات الشخصية ، وحصر نطاق تحقيقاته في جريمة إساءة استخدام السلطة من قبل سلطات التصدير الإيطالية".
واوضح التقرير ان " المدعي العام الايطالي يتجاهل تمامًا خطورة الجرائم التي ربما تكون صادرات الأسلحة الإيطالية قد ساهمت فيها وسط النزاع المسلح ، فضلاً عن أهمية دور إدارة شركة (آر ام دبليو) في ارتكاب مثل هذه الجرائم".
واشار التقرير الى أن " جلسة استماع اخرى ستعقد في العشرين من كانون الاول القادم أمام قاضي التحقيقات الأولية ، الذي سيقرر ما إذا كان ينبغي استمرار التحقيقات الجنائية أو المضي مباشرة إلى المحاكمة حيث ستمثل هذه الجلسة الفرصة الأخيرة للقضاء الإيطالي لضمان الحق في الوصول إلى العدالة بشكل مناسب لضحايا الحرب في اليمن ، الذين شهدوا حياتهم وعائلاتهم ودولتهم مدمرة في صراع أججته صادرات الأسلحة الإيطالية".
وشدد التقرير على ان "رفض هذه القضية ، بعد ما يقرب من أربع سنوات من التحقيقات ، سيكون بمثابة ضربة قاسية لجميع الناجين من الغارات الجوية التي لم يكن لها هدف عسكري محدد ، مما يؤدي في النهاية إلى مقتل وإصابة مدنيين في جريمة واضحة ارتكبها التحالف السعودي الاماراتي في اليمن".انتهى/ 25 ض