زد نتورك: اسرائيل وامريكا تمارسان الضغط المالي لمنع قرار يتعلق بالاحتلال

المعلومة/ ترجمة.. 

اكد تقرير لصحيفة (زد نتورك)، السبت، انه وبعد ثمانية عشر عامًا من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004 بشأن شرعية الجدار الفاصل، تدرس محكمة العدل الدولية الآن شرعية الاحتلال نفسه ، على الرغم من محاولات إسرائيل والولايات المتحدة تعطيل التصويت.

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه " وعلى الرغم من موافقة الجمعية العامة للامم المتحدة على قرارات اللجنة الرابعة بشأن مرتفعات الجولان وقرارات الاستيطان الإسرائيلية ، لكنها علقت قرار محكمة العدل الدولية ، بالإضافة إلى فحص الآثار المترتبة على الميزانية من قبل لجنة الإدارة والميزانية التابعة للأمم المتحدة  اللجنة الخامسة، وقد حدد تكلفة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بـ 255 الف دولار لكن لم يتم يتم رصد اي اعتماد مالي في ميزانية الامم المتحدة على الرغم من ان ميزانية الامم المتحدة لعام 2022 تجاوزت 3 مليار دولار ". 

واضاف ان " تقدير تكلفة الأمين العام يبدو تافهاً قياسا بالميزانية الضخمة للمنظمة الدولية ، إلا أن الموافقة عليه من قبل اللجنة الخامسة ، ضمن ميزانية الأمم المتحدة لعام 2023 ، قد تأخرت فيما قال مصدر مطلع إن الضغط من أجل المحاسبة المالية بدا وكأنه "محاولة من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل لتقليل عدد الأصوات المؤيدة للقرار". 

وتابع ان " اسرائيل تحاول تجنيد دول لمعارضة القرار ومن بين الدول التي انضمت إلى إسرائيل في معارضة القرار الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا والمجر وأستراليا ، فيما أيدت بلجيكا والبرتغال وبولندا وأيسلندا ولوكسمبورج القرار إلى جانب غالبية الدول العربية والأفريقية والآسيوية وامتنعت هولندا وفرنسا والسويد والنرويج والدنمارك وفنلندا عن التصويت ". 

واوضح التقرير ان " هذا الانخفاض في عدد الدول المؤيدة للقرار يظهر مقدار الضغط الذي مارسته الولايات المتحدة وبريطانيا نيابة عن اسرائيل ومع ذلك ، تم تبني القرار بأغلبية ساحقة على الرغم المحاولات المستميتة لاسرائيل وحلفائها ". 

وبين التقرير ان " الرأي الاستشاري القاطع لمحكمة العدل الدولية من شأنه أن يقوض حجر الزاوية في السياسة الغربية التي  يجب أن تحترم مؤسسات الأمم المتحدة وسيادة القانون ، على الرغم من ان السلوك الإسرائيلي غير مقيد بالقانون الدولي ولايحترم مؤسسات المجتمع الدولي مواثيق الامم المتحدة"  .

واشار الى أن " إسرائيل عازمة على الاحتفاظ بالسيطرة على الأراضي الفلسطينية إلى أجل غير مسمى. في ظل هذه الظروف ، فإن التضحية بالعدالة في ظل توقع السلام العبثي لن يؤدي إلا إلى إدامة وتعميق القمع الذي يعاني منه الفلسطينيون تحت سلطات الاحتلال الإسرائيلية والتي تنتهك مواثيق الامم المتحدة لاكثر من خمسة عقود". انتهى/ 25 ض