صحيفة أمريكية تتحدث عن الية حكومة السوداني في محاربة الفساد
المعلومة / ترجمة..
أكد تقرير لصحيفة المونيتور الامريكية، الاربعاء، ان محاربة الفساد في العراق تتطلب تطبيقا صارما للقانون وقيام الحكومة بانتهاج سياسة عامة وتعزيز النزاهة.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، ان "حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تواجه تحديات في حملتها ضد الفساد الذي جعلته من اولوياتها وهو يحاول طمأنة المتشككين في جدية الحكومة في هذا المجال".
واضاف ان " السوداني كان قد شكل لجنة عليا لمكافحة الفساد الى جانب فريق امني بقيادة رئيس خلية استخبارات الصقور عبد الكريم عبد فاضل الملقب بابي علي البصري والذي يشغل منصب المدير العام في وزارة الداخلية ".
وتابع ان " السوداني امر ايضا بإجراء تحقيق خاص بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الانسان فيما يتعلق بسجن مطار المثنى ببغداد وسجون اخرى كما وجه المستشار الحقوقي بزيارة سجن مطار بغداد وإجراء المقابلات مع النزلاء وتقديم النتائج في أسرع وقت ممكن".
وقال مصدر رفيع في مكتب السوداني رفض الكشف عن هويته "لن يكون هناك تعذيب أو إساءة استخدام للسلطة مع المتهمين بالفساد"، مضيفا ان " دور الهيئة سيكون تنفيذيًا وتحقيقيًا فقط، أي أنها ستعتقل المتهمين بالفساد بناءً على مذكرات توقيف ثم التحقيق في قضيتهم بحضور قاضٍ من مجلس القضاء الأعلى".
وقال عضو مجلس مفوضية حقوق الانسان علي البياتي "نأمل أن تنجح الحكومة الجديدة في محاربة الفساد ، لكن في ظل غياب آليات حقيقية لا تتبع الناس أو الأفراد وتفضل المزاج السياسي على المزاج القانوني ، سنواجه العديد من القضايا التي شابتها انتهاكات حقوق الإنسان".
وقال عضو سابق في مجلس مكافحة الفساد الذي تم تشكيله في ظل حكومة عادل عبد المهدي شريطة عدم الكشف عن هويته إن "تشكيل اللجان والهيئات أمر مفيد ، لكن الفساد في العراق يظل محميًا سياسياً احيانا وسط نظام الحوكمة على أساس الحصص. الأحزاب السياسية هي التي يتم تعيينها في مناصب قيادية عامة دون أن يستند هذا التعيين إلى الكفاءة أو الخبرة أو النزاهة ".
مشيرا الى أن " هناك تحد كبير يواجه حكومة السوداني في محاربة الفساد، ولا يمكن أن تنجح خطواتها دون سياسة عامة واحدة وتطبيق صارم للقانون، وأعتقد أنه من الآمن وصف ما يحدث بأنه مجرد محاولات نأمل أن تمثل بداية تعزيز النزاهة في مواجهة الفساد ". انتهى/ 25 ض
