لغرض الاستيلاء الكامل على الضفة الغربية.. "إسرائيل" تسعى لإلغاء اتفاقية اوسلو

المعلومة/ ترجمة.. 

دعا تقرير للقناة السابعة العبرية الكيان الاسرائيلي الى الغاء اتفاقية اوسلو الموقعة عام 1993 بين رئيس السلطة الفلسطينية آنذاك ياسر عرفات والكيان تحت رعاية الولايات المتحدة بغية التمهيد للاستيلاء الكامل على الضفة الغربية. 

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، أن "المنطقة ج ، وهي الجزء الوحيد المتاخم من" الضفة الغربية "وتحتوي على أكثر الأراضي خصوبة وموارد طبيعية ثمينة ، كان من المفترض أن يتم نقلها تدريجياً إلى السلطة الفلسطينية ، وفقاً للاتفاقية لكن هذا لم يحدث منذ توقيعها وحتى الان". 

وزعم التقرير ان "المنطقة تضم عددا كبيرا من اليهود ولهذا فان هذا المطلب الذي دعت فيه دول الاتحاد الاوربي الكيان الاسرائيلي الى تنفيذه وانهاء الاحتلال لهذا الجزء من الضفة لم يعد مقبولا". 

وبين التقرير أن "مفاوضات الوضع النهائي" كان يجب أن تستند إلى القرارين 224 و 338 الصادر من الامم المتحدة والخاص بحل الدولتين ، لكن تلك القرارات كما يزعم التقرير لم تطالب إسرائيل بالانسحاب من "كل" المناطق. وبالتالي ، يحق لإسرائيل الإصرار على الاحتفاظ بكامل المنطقة ". بحسب تعبير القناة . 

واوضح ان "إجراءات الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالقطاع ج من الضفة الغربية فقد حان الوقت لإسرائيل لإنهاء اتفاقيات أوسلو ردًا على ذلك ، حيث يسمح قانون العقود لطرف في اتفاق أو عقد بإنهاء نفس الاتفاق من جانب واحد". 

واشار التقرير الى أن " "إن إلغاء اتفاقيات أوسلو من شأنه أن يزيل فعليًا المبرر القانوني للسلطة الفلسطينية. بكل بساطة ، سيعني ذلك تفكيك السلطة الفلسطينية ، وتسريح موظفيها ، وإنهاء التمويل الدولي ، وإلغاء الاتفاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وكذلك بين السلطة الفلسطينية. والعديد من الدول الأخرى حول العالم. كما يعني إنهاء التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ، مما سيسهل عودة الجيش الإسرائيلي إلى أجزاء من الضفة الغربية". 

وشدد على ان " ذلك  سيؤدي هذا بالتأكيد إلى انتفاضة أخرى. ومن المرجح أن تتحول هذه الانتفاضة إلى عملية عسكرية نظرا للكمية الهائلة من الاسلحة التي يملكها جيش الاحتلال ، لكن مع ذلك فان الوقت لإسرائيل قد حان لإلغاء الاتفاقات والتعامل مع العنف الذي نجم عن ذلك خصوصا بعد ان قوي مقوفها باتفاقيات التطبيع مع الامارات والبحرين والمغرب والسودان وربما السعودية قريبا ". انتهى/ 25 ض