ميدل ايست: بريطانيا متهمة بالنفاق بشأن جرائم الحرب في اوكرانيا
المعلومة / ترجمة..
اكد تقرير لصحيفة ميدل ايست اي البريطانية، الاربعاء ، أن اجتماع لندن لدعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب في اوكرانيا سيتزامن مع الذكرى العشرين لغزو العراق والتي وجدت فيها المحكمة الجنائية الدولية أن القوات البريطانية ارتكبت جرائم حرب وحشية ضد المدنيين العراقيين.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة /، إن "اجتماع لندن ، المقرر عقده في آذار والذي تستضيفه الحكومة الهولندية بشكل مشترك ويهدف إلى زيادة "الدعم المالي والعملي" للمحكمة الجنائية الدولية حيث قال نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب إن "على القوات الروسية أن تعلم أنها لا تستطيع التصرف دون عقاب وسوف ندعم أوكرانيا حتى يتم تحقيق العدالة".
واضاف أن " حكومة بريطانيا تبدوا منافقة في نظر المجتمع الدولي حيث انها في الوقت الذي تطالب فيه بمحاكمة روسيا على جرائم الحرب المزعومة تتجاهل وبشكل متعمد التحقيق في الجرائم التي ارتكبها الجنود البريطانيون في العراق".
وتابع أن " تزامن الاجتماع مع الذكرى العشرين لغزو العراق اثار حفيظة جماعات حقوق الانسان حيث اتُهمت القوات البريطانية والأمريكية بارتكاب جرائم حرب أثناء غزو العراق واحتلاله اللاحق ، بينما ندد الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك كوفي أنان بالغزو باعتباره غير قانوني في عام 2004".
واشار التقرير الى أنه "في عام 2020 ، أغلقت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا أوليًا في مزاعم ارتكاب القوات البريطانية لجرائم حرب في العراق ، لكنها قالت إن هناك "أساسًا معقولاً للاعتقاد بأن أفراد القوات المسلحة البريطانية ارتكبوا جرائم حرب تتمثل في القتل العمد والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والاعتداء على الكرامة الشخصية والاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي ضد المدنيين العراقيين ".
وقال رئيس منظمة مناهضة العنف المسلح البريطانية إيان أوفرتون إن " أن المملكة المتحدة تخاطر بأن توصف بالنفاق بسبب دعمها لدور المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في الفظائع المزعومة في أوكرانيا وتجاهلها لجرائم قواتها في العراق في حين قالت إميلي آبل ، المتحدثة باسم الحملة ضد تجارة الأسلحة إن " هناك مخاوف بشأن سجل الحكومة البريطانية في مبيعات الأسلحة السعودية ، التي اتُهمت بارتكاب جرائم حرب أثناء الحرب في اليمن"، مشددة بالقول " "في حين أنه من الجيد رؤية حكومة المملكة المتحدة تأخذ جرائم الحرب على محمل الجد ، فقد حان الوقت لتطبيق نفس المعايير على جميع جرائم الحرب ، بما في ذلك تلك التي ارتكبتها الدول التي تبيع لها الأسلحة". انتهى/ 25 ض
