واشنطن اكزامنر تكشف عن اشتراك مسؤولين امريكان بعمليات بيع نفط الاقليم الى تركيا
المعلومة/ ترجمة..
اكد تقرير لصحيفة واشنطن اكزامنر الامريكية ، الثلاثاء، ان مسؤولي وزارة الخارجية الامريكية يتصرفون لمصالحهم الخاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة في العراق وتحريض الاكراد على بيع النفط الى تركيا دون ايلاء الاهمية لمشاكل الاقليم القانونية مع الحكومة المركزية في بغداد.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، أنه "عندما يمر مسؤولو إدارة بايدن مثل بريت ماكغورك ، منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط ، وعاموس هوشستين ، المنسق الرئاسي الخاص للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة عبر كردستان العراق ، فإن على رأس جدول أعمالهم تحريض الأكراد العراقيين على بيع النفط إلى تركيا. ويتصرف المسؤولان الكبيران ، اللذان لم يحصل أيا منهما على تأكيد من مجلس الشيوخ على اساس ذريعة الجهود الامريكية لعزل روسيا وايران ".
واضاف انه " سيكون من الحماقة أن يفترض الأكراد أن المسؤولين يتمتعان بالدعم الكامل من وزارة الخارجية ، ناهيك عن الحكومة الأمريكية ، فلفترة طويلة ، تصرف المسؤولون في أسواق النفط العراقية وكردستان العراق لمصلحتهم الخاصة".
وتابع انه " وعلى سبيل المثال استفاد بيتر غالبريث ، الناشط الديمقراطي والدبلوماسي السابق وأستاذ جامعة الدفاع الوطني ، من اتصالاته الكردية في عقود النفط بعد فترة وجيزة من غزو العراق. وتبعه زلماي خليل زاد ، نصير الإدارات الجمهورية، كما انتقل مدير مجلس الأمن القومي في إدارة ترامب ماثيو زيس من البيت الأبيض ليصبح نائب رئيس الشؤون الحكومية لشركة (HKN Energy )، وهي جماعة لها مصالح واسعة في كردستان العراق ".
واوضح التقرير انه " في حين أنه قد يكون من المغري للمسؤولين الاكراد تصديق كلام كبار المسؤولين الأمريكيين ، لكن من المهم التفريق بين أولئك الذين تم المصادقة عليهم والذين لا يستطيعون تلبية هذا المعيار فالنفط الكردي عمل صعب وهناك مشاكل مع أي سياسة تزعم تشجيع مبيعات النفط الكردي عبر تركيا إلى إسرائيل أو مشترين آخرين".
وبين ان " المحكمة العراقية العليا قضت العام الماضي ضد قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان. كان هذا هو الأساس للعديد من عقود مشاركة الإنتاج مع شركات النفط العالمية، ولذا فان تشجيع المسؤولين الامريكان للتحدي المتعمد للمحكمة العليا العراقية والحكومة العراقية له تداعيات قانونية ودبلوماسية. ولهذا السبب فإن كبار ضباط وزارة الخارجية في العراق يشعرون بالإحباط بشكل متزايد من عاموس هوشستين ، الذي يستخدم سلطته في مجال الطاقة للتغلب على سياسة حساسة".
واشار الى أن " محكمة التحكيم الدولية في باريس مستعدة للوقوف إلى جانب العراق ضد تعامل تركيا وأنقرة بالنفط الكردي. قد يصل الحكم ضد تركيا لشراء النفط الكردي إلى أكثر من 10 مليارات دولار. الحكومتان العراقية والتركية منخرطتان في سياسة حافة الهاوية ويسعيان في اللحظة الأخيرة للتوصل إلى تسوية من شأنها أن تضع القرار جانباً، ولذا فان تشجيع التحدي الكردي لبغداد والتعامل مع تركيا يهدد الدبلوماسية الأوسع".
وشدد التقرير على انه " أمر سيء عندما لا تتحدث الإدارات بصوت واحد وعندما يقوض العمل المستقل المصالح الأمريكية. تحتاج إدارة بايدن إلى السيطرة على فريقها. في غضون ذلك، يجب أن يكون أكراد العراق حذرين للغاية وهم يتقدمون إلى الأمام. قد يؤدي أخذ نصيحة المسؤولين المستقلين إلى خوض معركة أوسع بكثير مع الكونجرس ، وربما حتى عقوبات في المستقبل". انتهى/ 25 ض
