واشنطن اكزامنر: الولايات المتحدة تتواطأ بتهريب المطلوبين للعدالة في العراق
المعلومة/ ترجمة..
كشف تقرير لصحيفة واشنطن اكزامنر الامريكية ، الامريكية ان الولايات المتحدة غالبا ما تتواطأ في عمليات تهريب المطلوبين للعدالة في العراق وتجنيبهم المساءلة القانونية كونهم يحملون الجنسية الامريكية.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/، ان "اشهر تلك القضايا كانت عملية تهريب ايهم السامرائي والذي كان يخضع للتحقيق مع رئيس هيئة النزاهة الاسبق حمزة الراضي في اثني عشر تهمة حيث قال الراضي للكونغرس الامريكي ان ملياري دولار اختفت في عهد وزير الكهرباء العراقي الاسبق ".
واضاف ان "الظروف التي احاطت بهروب السامرائي كانت اشبه بقصص الجاسوسية حيث ذكرت صحيفة نيويورك تايمز عند سوألها للسامرائي عن كيفية هروبه انه اجاب فرحا " على طريقة شيكاغو" حيث كان لدى السامرائي صلات وثيقة بالبعض من مسؤولي الحكومة الامريكية وقبلها كان قناة للتفاوض بين الامريكان والارهابيين على الرغم من ذلك لم يؤد الى اي نتيجة ".
وتابع التقرير ان " الكثير من العراقيين يشعرون بالمرارة من الدور الامريكي في هروب السامرائي وغيره لأنهم يرون فيه إهانة للسيادة العراقية وبعد أكثر من عقد من الزمان، لا تزال القضية تثير قلق العراقيين الذين يتهمون الولايات المتحدة بمساعدة مواطنيها في تجنب المساءلة عن جرائم الفساد".
وبين ان " من القضايا الاخرى هي قضية س.ف. شاكر وهو مواطن مزدوج الجنسية يكتب باسم مستعار هو انور زماني اعتقلته السلطات الكردية لدوره في محاولة ابتزاز قاضي المحكمة العليا فائق زيدان حيث سعت الخارجية الامريكية وراء الكواليس للتفاوض سرا على اطلاق سراحه قبل المحاكمة فيما قالت شخصيات عراقية إن الأدلة ضده قوية، لذا و بدلاً من الضغط على العراق أو أكراد العراق لإطلاق سراحه، يجب على وزارة الخارجية أن تفعل ما تفعله في أي مكان آخر من ترك العدالة تأخذ مجراها".
واشار التقرير الى أن " الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية للتغلب على القانون العراقي تسبب أيضًا في جرح تركته هيومن رايتس ووتش ، ففي عام 2006 ، رفضت المنظمة تزويد المدعين العراقيين بالأدلة التي جمعوها حول استخدام صدام حسين للأسلحة الكيماوية ضد الأكراد ما لم توافق بغداد على التخلي عن عقوبة الإعدام وقد سعى كينيث روث ، الأمريكي الذي شغل منصب المدير التنفيذي للمنظمة لابتزاز العراقيين على حساب العدالة لضحايا صدام".
وشدد التقرير على "ضرورة أن تكون الولايات المتحدة حليفا للعراق في محاربة الفساد ولا ينبغي أن يكون هناك رجل فوق القانون لان يحمل الجنسية الامريكية".انتهى/ 25 ض
