دستورية الاستجواب تواجه "فيتو سياسي" في الدورة النيابية الخامسة

المعلومة / تقرير ..

رغم أن الاستجواب يعد أحد أبرز الأدوات الرقابية التي يمتلكها مجلس النواب العراقي، تشهد الدورة النيابية الخامسة شللاً واضحاً في هذا المسار نتيجة تداخل المصالح السياسية وهيمنة التوافقات الحزبية على القرار البرلماني، الأمر الذي يعمق فجوة الثقة بين المؤسسة التشريعية والرأي العام، ويثير تساؤلات خطيرة حول مدى التزام الكتل النيابية بالدستور ودورها الرقابي.

وبشأن الموضوع كشف رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب ياسر الحسيني، عن وجود تسعة استجوابات لشخصيات سياسية متهمة بالفساد، من بينها النائب خميس الخنجر وعدد من الوزراء https://r.almaalomah.me/Pwh، لا تزال معلقة أمام رئاسة مجلس النواب دون اتخاذ خطوات فعلية للنظر فيها أو تحديد موعد لمناقشتها.

• 

وقال الحسيني في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "رئاسة البرلمان ماطلت في تنفيذ هذه الاستجوابات من خلال عدم إدراج فقرة الاستجواب في جدول الأعمال"، معتبراً ذلك تعطيلًا متعمداً لمهمة أساسية تقع ضمن صلاحيات المؤسسة التشريعية، وتصب في خانة حماية المتهمين من المساءلة.

المثير في الأمر أن هذا التعطيل لا يعد تصرفاً فردياً أو إدارياً من رئاسة المجلس فحسب، بل يأتي في إطار اتفاق سياسي واسع ضمن ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم 286 نائباً من مختلف الكتل السياسية، على عدم المضي بأي استجواب خلال الدورة النيابية الحالية.

وصف الحسيني هذا الاتفاق بأنه "مخالف للدستور وحنث باليمين وخيانة للأمانة"، مؤكداً أن "تعطيل أدوات الرقابة البرلمانية لا يقل خطورة عن الفساد نفسه، بل يمثل غطاءً سياسياً لحماية المتورطين ومنع محاسبتهم https://r.almaalomah.me/Pvx".

 

 

يرى مراقبون أن ما يجري داخل أروقة البرلمان يمثل نموذجاً صارخاً لـ"التواطؤ المؤسسي"، حيث تجمد الملفات الحساسة التي تتعلق بمساءلة شخصيات نافذة، في مقابل تمرير قوانين أو صفقات سياسية ترضي الكتل الكبرى وعلى رأسها تعديلات قانون الانتخابات أو تعيينات في مؤسسات الدولة.

وفي هذا السياق، أشار الحسيني إلى أنه "من غير الممكن عقد جلسة كاملة النصاب تتضمن تعديل قانون الانتخابات واستجواب الشخصيات الفاسدة في آنٍ واحد"، في دلالة على تغليب التفاهمات السياسية على الالتزام الدستوري والرقابة البرلمانية.

• 

أمام هذا الواقع، تبرز تساؤلات مشروعة حول دور البرلمان في مكافحة الفساد https://edgs.co/jmk1z، ومدى التزام الكتل النيابية بالدور المنصوص عليه دستورياً خصوصاً في ظل تصاعد نقمة شعبية على غياب المساءلة، واستمرار نفوذ شخصيات مشمولة باتهامات فساد أو سوء إدارة.

وإذا ما استمرت هذه الممارسات، فإنها لا تمثل فقط انتكاسة لمسار العمل البرلماني، بل تهدد مستقبل الإصلاح السياسي برمته وتكرس ثقافة الإفلات من العقاب وهو ما قد تكون له تداعيات خطيرة على استقرار النظام السياسي وثقة المواطنين بالمؤسسات.انتهى 25/س