كرسي رئاسة الجمهورية بين أنياب الخارج وصمت الداخل.. من يمسك خيوط القرار؟

المعلومة / تقرير .. 
بينما تترقب الأوساط الشعبية والسياسية دخان "التوافق" الأبيض ليعلن حسم ملف رئاسة الجمهورية، عادت ضبابية التأجيل لتلقي بظلالها على المشهد العام، محملةً ببوادر قلقٍ نيابي وسياسي من تحول استحقاق دستوري وطني إلى ساحة رهانات مفتوحة لبعض القوى الإقليمية والدولية.
 هذا التأخير الذي لم يعد يُفسر ضمن خانة الخلافات الفنية، بات يطرح تساؤلات حادة عن طبيعة الضغوط التي تمارس خلف الكواليس لإبقاء منصب حامي الدستور رهيناً لصفقات من خارج الحدود.
ويبقى السؤال هل ينجح البرلمان في كسر طوق الإرادات الخارجية والذهاب نحو جلسة عراقية بامتياز، أم أن "الرهانات" ستبقى هي المخرج والمخرج لمسرحية التأجيل المستمرة؟
من جهته أعرب القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي، الأحد، عن قلق حزبه من احتمالية تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقرر عقدها في الحادي عشر من نيسان الجاري، كاشفاً عن وجود قوى سياسية ترهن الحسم بمتغيرات خارجية.
وقال الهركي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "هناك مخاوف جدية من تأجيل الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس الجمهورية إلى موعد غير معلوم"، مشيراً إلى أن "بعض الكتل السياسية تنتظر ما ستؤول إليه التطورات الإقليمية والحرب على إيران، وهو ما ينعكس سلباً على الموعد المحدد".
وأضاف، أن "ربط الاستحقاقات الدستورية بالملفات الخارجية سيؤدي إلى حالة من الإرباك"، محذراً من أن "استمرار خيار التأجيل ستكون له آثار وخيمة وتداعيات مباشرة على المشهد السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد". 
يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا تستعد للنظر، خلال 14 نيسان الحالي، في دعوى تطعن في شرعية استمرار عمل البرلمان بعد إخفاقه في انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المُدد الدستورية. 
الى ذلك اكدت مصادر سياسية مطلعة تابعتها / المعلومة / عن  وجود تحركات مكوكية لبعض الأطراف التي تحاول استثمار الوقت لفرض معادلة لا تلبي الطموح الوطني، بل تستجيب لمتطلبات أجندات ترى في استقرار العراق السياسي تهديداً لمصالحها أو فقداناً لأوراق ضغطها. 
هذا القلق المتصاعد لم يتوقف عند حدود التأجيل، بل تعداه إلى مخاوف من إدخال البلاد في نفق "الفراغ الممنهج"، وهو سيناريو يحذر منه قانونيون وسياسيون ويؤكدون  أن المماطلة في حسم الرئاسة هي محاولة للي ذراع القوى الوطنية وتمرير شخصيات قد تكون "طوع البنان" في ملفات السيادة والاتفاقيات الدولية. انتهى / 25م