فيتو أميركي يمنح الاحتلال الوقت لتدمير غزة واحتلالها

كتب / سري القدوة

 

استخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق النقض (الفيتو)، مجددا ضد مشروع قرار قدمته الدول العشرة غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة ويطالب مشروع القرار مجلس الأمن بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، تحترمه جميع الأطراف، وحكومة إسرائيل بأن ترفع فورا ودون شروط جميع القيود المفروضة على دخول المعونة الإنسانية إلى غزة وتضمن توزيعها بشكل آمن ودون عوائق على السكان المحتاجين لهذه المساعدة، ولا سيما من قِبل الأمم المتحدة والشركاء في مجال العمل الإنساني .

وينص مشروع القرار على ضرورة حدوث ذلك على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ العمل الإنساني المتمثلة في الإنسانية والحياد وعدم التحيز والاستقلالية وطالب بأن تضمن إسرائيل أيضا الاستعادة الكاملة لجميع الخدمات الأساسية .

عرقلة الإدارة الأميركية مشروع القرار يؤكد إصرارها على أن تكون شريكة بشكل مباشر في ارتكاب الجرائم وحرب الإبادة التي تنفذها حكومة والاحتلال في قطاع غزة وجاء الفيتو الأمريكي الجديد بعد أن صوتت 14 دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، ووافقت على مشروع القرار، وكانت مطالبتها واضحة في وقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الأعزل، لكن الولايات المتحدة أسقطته بحق النقض .

استخدام الإدارة الأميركية لحق النقض يشجع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، وفي تحديه لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي مقدمتها فتوى محكمة العدل الدولية التي صدرت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي دعت لوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، ما يجعلها تتحمل مسؤولية استمرار العدوان على شعبنا وأرضنا .

العالم يتطلع إلى مجلس الأمن ليتخذ إجراء ايجابي ومؤثر ويوقف جرائم الإبادة الجماعية لكن فشل في اعتماد قرار يضمن الحقوق الأساسية لسكان غزة وان عدم اعتماد القرار بفعل الفيتو الأمريكي يعد فشل أخلاقي ذريع وخاصة في ظل الوضع الكارثي في غزة وتوسيع العدوان وانتشار المجاعة بينما هذا الوضع لم يحرك ساكنا لدى الإدارة الأميركية التي هي مطالبة بمراجعة قراراتها حفاظا على القانون الدولي، ويجب استمرار الجهود الدولية من والعمل من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتعزيز السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط .

مجلس الأمن يفشل في وقف الإبادة وهو ما يؤدي إلى تشجيع الاحتلال على الإمعان في ارتكاب المزيد من الجرائم، واستبدال قرارات الشرعية الدولية، والحلول السلمية للصراع بشريعة الغاب، وعنجهية القوة الغاشمة وسط استمرار حكومة الاحتلال القمعية تصعيدها من انتهاكاتها للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وتمردها على الاتفاقيات الموقعة، وقيامها بتعميق جرائم الإبادة والتهجير والضم، في استخفاف غير مسبوق بقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة والإجماع الدولي على وقف حرب الإبادة .

لا يمكن استمرار تلك السياسة الغير فعالة واكتفاء المجتمع الدولي بقرارات أممية لا تنفذ، وتفتقر لآليات عمل دولية ملزمة، تجبر سلطات الاحتلال على الوفاء بالتزاماتها، والانصياع لإرادة السلام الدولية، بات يمثل تعايشا مع استمرار الاحتلال وانتهاكاته يرتقي لمستوى التواطؤ بينما تتصاعد تداعيات المخاطر المترتبة على الاستهتار الإسرائيلي بالنظام العالمي ومرتكزاته، وبعجز المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض الشعب الفلسطيني .