العين الاميركية على النفط العراقي

كتب / ماجد زيدان

يحظى النفط بالأولية في السياسة الاقتصادية الوطنية ويثير شهية الشركات الاجنبية للحصول على عقود للاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتمارس الضغوط لتحقيق اقصى المنافع وتغيير السياسة الوطنية في كيفية استثماره من جميع الوجوه .

تصريح الرئيس الاميركي ترامب بان  العراقيين لا يعرفون كيف يستفيدون من نفطهم اثار جدلا واسعا في الاوساط السياسية والشعبية الداخلية واحتدام الصراع الدولي على عقود استغلاله .

الواقع غياب السياسة النفطية الواضحة وضعف مساهمة الادوات العراقية فيها وتراجعها عما كانت عليه في اوقات سابقة والانتقال من الاعتماد على الامكانات الوطنية التي تطورت الى درجة المنافسة على بناء مشاريع عراقية في الخارج, باختصار تكونت خبرة لا يستهان بها ,ويشار اليها الا انها تأكلت وضعفت ,غير ان اسسها وركائزها بقيت الى ان جاءت جولات التراخيص وسمعنا عنها كلاما  واهدافا طيبة عن التطوير وارتفاع معدلات الانتاج الا الحال بقي على ما هو عليه من دون تأثير حاسم وملموس , بل انه تردى , وجرى التراجع عن عقود الخدمة الى عقود الشراكة في الانتاج والارباح , هذه السياسة غير المعللة والمربكة زادت من الضغوط على البلاد والمطالبة بين الحين والاخر تغييرها , وبالتالي منح الامتيازات الاضافية الى الشركات الكبرى واشعلت الصراع بينها , والانتقال من الشركات الصينية  الى الاميركية وخروج بعضها من السوق النفطية  ,  رغم ذلك تسعى الحكومة الى اغرائها للبقاء , بل ان شركة ” اكسن موبيل  ” الاميركية باعت امتيازها الى شركة نفط البصرة  بملايين الدولارات ومن ثم الان عادت الى السوق النفطية بدعوة مباشرة من الحكومة ولا احد يعرف هل تستمر ام لا , الى جانب تحول العقود الى عقود مشاركة  . ان دعوة الشركات الاميركية للعودة مرة ثانية وتقديم العقود السخية لها يشكل خطرا وازاحة للطاقات الوطنية من المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني   ..

الرئيس الاميركي المنتقد للسياسة النفطية والذي اثار سخرية الرؤساء الحاضرين في مؤتمر شرم الشيخ  من العراق يمارس الضغط علنا وبحضور السوداني فيما الشركات الاميركية في بغداد ترسم خارطة جديدة  للاستثمارات النفطية وتغيير في السياسة النفطية الوطنية  وفي صراعها مع الصين  , والمفارقة ان بعض العقود الاميركية تمنح لشركات صينية من الباطن !.

العين الاميركية  تغمض بعد اكثر من عشرين عاما عن تخلفها في تنفيذ  بنود العقود التي مما تنص عليه تشغيل العمالة العراقية وتطوير الحقول وزيادة الانتاج الذي لانعرف اين يذهب به وهو يمتلك حصة محددة في اطار اوبك ..

 للأسف , الحكومة  مشغولة في غير الاولويات , وتعيد منح الحقول المنتجة المستثمرة من الشركات العراقية والناجحة مجددا  للإرضاء  السياسي  , كما انها تلجا  الى الاستعراض وخداع الناس بمنجزات مشاريع لم تكتمل بعد أو افتتاحها قبل دخولها حيز التنفيذ في  محاولة لاستثمارها سياسياً قبيل موعد الاقتراع.

الوفود الاميركية مقيمة في بغداد للاستيلاء على الثروة في العراق , واعادتنا الى عهود غابرة  والتسهيلات بانها على استعداد لأنهاء اي  عائق يمكن حله من خلال الاتصال المباشر , وتوفير الامتيازات غير المسبوقة  ,الكثير والكبير, على حساب المصلحة الوطنية تحت اعتقاد ان نيل الرضى الاميركي  يحقق طموح الزعامات السياسية في الاستمرار بالحكم والبقاء في دائرة الضوء .