المياه مقابل المصالح: حين تُقايض السيادة العراقية بالاستثمارات والمشاريع..!
كتب / طه حسن الأركوازي ||
لم تعد أزمة المياه بين العراق وتركيا مُجرد خلافٍ حول الحصص أو توقيتات الإطلاق ، بل تحولت إلى معركة وجود تُختبر فيها إرادة الدولة العراقية وقدرتها على الدفاع عن سيادتها في وجه سياسة تركية تتعامل مع الأنهار وكأنها أدوات نفوذ وجزء من مشروعٍ جيوسياسي يتجاوز حدود التنمية إلى التحكم الإقليمي .
ما يجري اليوم لم يكن وليد الصدفة أو نتاج خللٍ إداريٍ عابر ، بل هو نتيجة لتراكمات طويلة من التهاون الرسمي والارتهان الاقتصادي ، فالحكومات العراقية المُتعاقبة تغاضت عن السلوك التركي التعسفي ، وفضلت الصفقات والمشاريع قصيرة الأمد على حساب مصلحة المواطن وكرامة الدولة ، وبلغ هذا التواطؤ غير المُعلن ذروته حين باتت العلاقات التجارية والاستثمارات التركية ، التي تجاوزت وفق بيانات رسمية حاجز 850 شركة عاملة في السوق العراقية ، غطاءاً ناعماً لسياسة مائية أحادية تُحاصر العراق من منبعه إلى مصبه .
لكن القضية أبعد من الأرقام والعقود ، فهي تمس جوهر الأمن الوطني العراقي ، فمشاريع السدود التركية الكبرى ، وفي مقدمتها سد “إيلسو”، قلصت تدفقات المياه نحو العراق إلى مستويات غير مسبوقة ، ما أدى إلى جفاف آلاف الهكتارات الزراعية وتراجع الثروة السمكية بأكثر من 70% في المحافظات الجنوبية ، فضلاً عن تفاقم ملوحة المياه وتدهور البيئة في الأهوار والمسطحات المائية .
هذه ليست أزمة تنموية ، بل مأساة وطنية تهدد حياة الملايين وتضرب صميم الاقتصاد الريفي والاجتماعي ، وتكشف هشاشة الدولة في إدارة أحد أخطر ملفات السيادة المعاصرة .
في المقابل ، وبدلاً من أن تُفعل بغداد أوراقها الاقتصادية كورقة ضغط ، تعاملت مع الوجود التركي في السوق العراقية وكأنه قدرٌ لا يُمكن تجاوزه ، أين كانت الحكومات حين تحولت التجارة إلى وسيلة ابتزاز سياسي .؟
لماذا لم تُربط العقود والاستثمارات بموقفٍ واضح من الحقوق المائية .؟
ولماذا تُركت أنقرة تُحدد الإطلاقات المائية وفق مصالحها دون اتفاقية مُلزمة كما تقتضي الأعراف الدولية .؟
الحقيقة أن المشكلة ليست في غياب الأدوات ، بل في غياب الإرادة ، فالعراق يمتلك أوراق ضغط أقتصادية وتجارية وأستثمارية كبيرة ، من السوق الواسعة إلى المعابر والمصالح التجارية المشتركة الى أستثمارات العراقيين في تركيا ، لكنه يفتقر إلى قرارٍ سياسي شجاع يضع المصلحة الوطنية فوق المجاملة الدبلوماسية .
الحل لا يكمن في قطع العلاقات أو العزلة الاقتصادية ، بل في إعادة ترتيب الأولويات على أسسٍ سيادية واضحة :
أن تكون الاتفاقيات التجارية والاستثمارية مشروطة بإطار تفاوضي ملزم لتقاسم المياه يحدد جداول الإطلاق ، ويربط أي أمتياز أقتصادي بمدى التزام تركيا بالمعايير القانونية والبيئية .
وأن يُصار إلى مراجعة العقود الاستثمارية مع الشركات العاملة في العراق ، خاصة تلك التي تستفيد من غياب الرقابة القانونية أو مناخ الفوضى الإدارية .
كما يجب على العراق أن يتحرك دبلوماسياً لتشكيل تحالفٍ إقليمي ودولي يدعم موقفه الفني والقانوني أمام المنظمات الدولية ، بالأستناد إلى تقارير بيئية وبحثية توثّق الانتهاكات التركية وتأثيرها الإنساني والاقتصادي .
ولكي لا تبقى هذه الدعوات حبراً على ورق ، لا بد من تشكيل “لجنة وطنية دائمة للطوارئ المائية” تضم خُبراء في الموارد المائية والقانون الدولي والاقتصاد ، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الزراعي ، تتولى إعداد خطة عاجلة لإدارة الموارد ، تشمل إصلاح شبكات المياه وتقليل الفاقد وتحديث أساليب الري ، بالتوازي مع خارطة طريق دبلوماسية تضع سقفاً زمنياً للمفاوضات المائية مع أنقرة .
إن السيادة لا تُقاس بعدد الشعارات ولا بطول الخُطب ، بل بقدرة الدولة على حماية مواردها وحقوق شعبها ، فكيف يمكن لدولةٍ أن تتحدث عن أستقلالها فيما تُغلق منابعها وتُفتح أسواقها للآخرين دون شرط أو توازن.؟
أخيراً وليس آخراً .. لقد حان الوقت لأن يثبت صُناع القرار في بغداد أن المياه ليست ورقة مساومة ، بل حقٌ وطنيٌ مقدّس ، فإما أن تُدار المصالح بما يخدم السيادة ، أو تتحول السيادة نفسها إلى مصلحةٍ تُدار من الخارج .
ويبقى السؤال المُلح : متى يتخذ العراق موقفاً بحجم أزمته .؟
الإجابة ليست في البيانات ولا في اللجان المؤقتة ، بل في شجاعة القرار ، القرار الذي يرفع كُلفة العبث بمستقبل العراق ويعيد للوطن هيبته في معادلة “المياه مقابل المصالح …!
