المشاركة طريق الإصلاح.. لا المقاطعة..!

كتب / عامر جاسم العيداني ||

حين تتعالى الأصوات المنادية بالإصلاح ومحاربة الفساد يتجه كثير من الناس إلى رفع الشعارات والمطالبة بالتغيير لكنهم في الوقت نفسه يعزفون عن المشاركة في الانتخابات وكأن الإصلاح يمكن أن يتحقق بالامتناع والصمت لا بالفعل والموقف.

الواقع يقول إن الطريق الوحيد نحو الإصلاح الحقيقي يبدأ من صناديق الاقتراع لأن من يترك الساحة خالية يفسح المجال مجدداً لعودة الوجوه نفسها التي أرهقت الدولة وأهدرت ثرواتها وأفقدت الناس ثقتهم بمفهوم الدولة والمواطنة.

الانتخابات ليست مجرد عملية سياسية بل هي مسؤولية أخلاقية ووطنية يتحملها كل مواطن يؤمن بالتغيير ، فالمُصلح الحقيقي لا يكتفي بالنقد ولا يعلق فشله على الآخرين بل يسعى لأن يكون جزءً من الحل.
ومن لا يصوّت لا يحق له أن يشتكي لاحقا من سوء الأوضاع لأنه تنازل طوعا عن صوته وساهم بصمته في استمرار الفاسدين في مواقعهم.

المشاركة وحدها لا تكفي ما لم تكن مبنية على وعي بالاختيار والمطلوب اليوم هو دعم الشخصيات الوطنية الجديدة المستقلة فعلاً عن محاور الفساد والمال السياسي القادرة على تقديم رؤية واقعية لبناء الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

إنّ تجديد الدماء في البرلمان والحكومة لا يتحقق إلا من خلال الدفع بوجوه شابة نظيفة تمتلك الكفاءة والنزاهة وتبتعد عن التحزّب الضيق والمصالح الشخصية.

الإصلاح لا يقوم على النوايا الحسنة فقط بل على برامج واضحة قابلة للتنفيذ لذلك على الكتل والشخصيات الجديدة التي تنوي خوض الانتخابات أن تقدم مشروعاً وطنياً شاملاً يتضمن حلولاً اقتصادية وخدمية حقيقية وآليات لمكافحة الفساد لا مجرد شعارات براقة.

وعلى المواطنين بدورهم دعم هذه البرامج ومراقبة تنفيذها بعد الفوز، لأن الديمقراطية لا تنتهي عند التصويت، بل تبدأ منه.

العراق اليوم يقف أمام مفترق طرق إما أن يواصل دوامة الفشل بإعادة تدوير الطبقة السياسية القديمة أو أن ينطلق نحو مرحلة جديدة من الإصلاح والبناء.

إنّ المقاطعة لا تعاقب الفاسدين بل تمنحهم فرصة جديدة للهيمنة

بينما المشاركة الواعية تعني كسر احتكار السلطة وتجديد الأمل بمستقبل أفضل.

واخيرا من يريد الإصلاح فعلاً عليه أن يؤمن بالفعل لا بالانتظار وان الصوت الانتخابي ليس ورقة بل سلاح بوجه الفساد ومسؤولية تجاه الوطن والأجيال القادمة.

ولذلك فإن دعم القوى النظيفة والبرامج الجديدة هو الطريق الأوحد لبناء دولة القانون والعدالة وإعادة الثقة بين الشعب ومؤسسات الحكم.